منظمة حقوقية تدعو الحكومة لإعلان أقاليم أخرى ضمن المناطق المنكوبة بسبب الفيضانات
هوية بريس- متابعات
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة إلى إعادة النظر في لائحة المناطق المصنفة منكوبة جراء الفيضانات الأخيرة، مطالِبةً بتوسيعها لتشمل أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة، وذلك بالنظر إلى حجم الأضرار المسجلة بها. وأكدت الهيئة الحقوقية أنها وجّهت مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش تطالب فيها بتدارك ما وصفته بـ“الاستثناء غير المبرر”، بما يضمن إنصاف جميع المتضررين.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أنها تابعت باهتمام الإعلان الحكومي القاضي بتمكين أربعة أقاليم من الاستفادة من التعويضات المقررة في إطار القانون رقم 110.14 المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، مسجلة بشكل إيجابي تفعيل هذا الإطار القانوني لما يوفره من آليات لتعويض الأضرار الفردية والجماعية الناتجة عن الكوارث الطبيعية، خاصة في ظل تزايد تواتر الظواهر المناخية القصوى.
غير أن الهيئة اعتبرت أن الاقتصار على أقاليم محددة دون إدراج مناطق أخرى شهدت خسائر بشرية ومادية كبيرة يطرح تساؤلات حول معايير الانتقاء المعتمدة، مشيرة إلى معطيات ميدانية تفيد بانهيار منازل وقطع طرق وانجرافات للتربة وأضرار واسعة مست الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لساكنة الأقاليم المستثناة، ما يستوجب، وفق تعبيرها، اعتماد مقاربة شمولية قائمة على مبدأ المساواة بين المواطنين.
وفي هذا السياق، دعا المكتب التنفيذي للمنظمة رئاسة الحكومة إلى إصدار قرار تكميلي يدمج الأقاليم غير المشمولة ضمن برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي الموجهة للمناطق المصنفة منكوبة، بما يحقق الإنصاف وجبر الضرر. كما حثت المواطنين على الالتزام بتوجيهات لجان اليقظة والسلطات المختصة حفاظاً على السلامة الجسدية والحق في الحياة، مؤكدة استمرار تتبعها للملف إلى حين ضمان حقوق جميع المتضررين.
