قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ابتداء من 2 يناير المقبل، إعفاء المؤمنين من إجبارية تقديم الملصقات المتضمنة للثمن العمومي التي تحملها علب الأدوية، عند إيداع طلبات التعويض عن ملفات المرض المتضمنة لمصاريف الأدوية.
و”الكنوبس” باعتبارها إحدى المؤسسات المدبرة للتغطية الصحية، تهدف إلى تنزيل سياسة تبسيط مساطر وإجراءات التأمين الإجباري عن المرض، تهم أيضا إعفاء منتجي العلاجات، ابتداء من التاريخ نفسه، من الإدلاء بهذه الملصقات عند تقديم ملفات الفوترة المتعلقة بتحمل الخدمات في إطار الثالث المؤدي.
وتبعا لذلك، أكد الصندوق على ضرورة إيداع مؤمني القطاع العام أو الطلبة، ملفاتهم المتعلقة بطلب التعويض عن مصاريف الأدوية، وفق بعض الشروط، في مقدمتها فاتورة العلاجات المتعلقة بالمرض أو بالأمراض المزمنة والمكلفة أو ورقة علاجات الأسنان تتضمن هوية المؤمن والمستفيد عند الاقتضاء وتوقيعه ومصاريف العلاج.
ويجب أن يتضمن الملف، معطيات خاصة بهوية الطبيب المعالج، الرمز الوطني المهني للممارس، إضافة إلى ختمه وتوقيعه وتاريخ العلاج، إلى جانب هوية الصيدلي وختمه والمبلغ المؤدى عن الأدوية المقتناة، مع وجوب الإدلاء بالرمز الوطني المهني للممارس الخاص بالصيدلين والذي سيصبح إجباريا عند استقبال ملفات المؤمنين.
