مهم لمغاربة فرنسا.. جديد الخدمات القنصلية

هوية بريس-متابعات

نظمت سفارة المغرب بباريس، يومي الجمعة والسبت، لقاء عمل جمع القناصل العامين الـ17 الذين يقودون الشبكة القنصلية المغربية بالتراب الفرنسي.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز تنفيذ مخطط عمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لفائدة المغاربة عبر العالم، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس.

وتدير الشبكة القنصلية المغربية في فرنسا، وهي الأكبر للمملكة في بلد أجنبي، مجموعة متكاملة من الخدمات لأكثر من 1,6 مليون مغربي أو مزدوجي الجنسية المسجلين في قنصليات باريس وأورلي وكولومب وبونتواز وفيلمومبل وأورليان وليل وليون ومرسيليا ورين وستراسبورغ وديجون ومونبلييه وبوردو وتولوز، وباستيا.

وقد تم تعزيز هذه الشبكة مؤخرا بالوحدة القنصلية السابعة عشرة في مانت لا جولي (مقاطعة إيفلين، على بعد 57 كيلومترا غرب باريس) والتي ستفتح أبوابها في الربيع المقبل.

ولمدة يومين، تم تدارس جميع معايير مهمة المساعدة الإدارية التي تقدها القنصليات مع تحديد نقاط التحسين اللازمة لتجويد الخدمات.

وفي هذا الصدد، أكد مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد القدميري، أن « لقاء العمل المهم هذا أتاح الفرصة للتفاعل ومناقشة آخر التطورات في المجال القنصلي، استنادا إلى المعلومات الأساسية التي قدمها القناصل ».

وأضاف المسؤول أن مشاركة هشام غازري، مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يعكس أهمية هذا اللقاء الذي يروم « المساهمة بشكل كبير في التحديث المنتظم لمختلف آليات الدعم للمغاربة في العالم وتعزيز تنفيذ أنظمة الدعم المختلفة ».

من جانبها، أكدت سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل، أنه « إذا كانت القنصلية مسؤولة بشكل أساسي عن العلاقات القائمة بين بلد ما ومواطنيه، فإنها تضطلع أيضا بمهمة تعزيز المصالح، لا سيما الاقتصادية والثقافية، لبلدها. وفي سياق المنافسة الاقتصادية التي نشهدها، شرعت الدبلوماسية المغربية في انتهاج سياسة مبتكرة في هذه المواضيع ».

وتندرج مشاركة ممثلي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، والخطوط الملكية المغربية، والبنك الشعبي بفرنسا، في لقاء العمل هذا، في إطار هذه المقاربة.