مواجهة الجرائم الرقمية تستنفر وزارة العدل
هوية بريس-متابعات
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن المملكة المغربية انخرطت في مسار تشريعي ومؤسساتي متكامل لمواجهة الجرائم الرقمية، خاصة تلك التي تستهدف النساء والفتيات عبر الفضاء الإلكتروني، مؤكدا أن الثورة الرقمية وتوسع استخدام الإنترنت والذكاء الاصطناعي أفرزا أنماطا جديدة من الجرائم التي تمس الحياة الخاصة وحقوق الأفراد.
وأوضح وزير العدل، ضمن جواب عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الترسانة القانونية الوطنية تم تعزيزها منذ سنة 2003 بمقتضيات تجرم الأفعال المرتبطة بالجرائم المعلوماتية، بما في ذلك السب والقذف الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، ونشر الأخبار الزائفة، إضافة إلى تجريم نشر أو توزيع صور أو معلومات خاصة دون موافقة أصحابها، خاصة إذا كانت ذات طبيعة جنسية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارة العدل عملت أيضا على ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، من خلال المصادقة على اتفاقيات دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية وتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي، بما يتيح تتبع مرتكبي الجرائم الرقمية وجمع الأدلة الإلكترونية، فضلا عن إدراج مقتضيات جديدة في مشروع القانون الجنائي تجرم انتحال الهوية الرقمية، واعتراض المراسلات الإلكترونية، ونشر مواقع الأشخاص دون موافقتهم.
وفي الجانب الوقائي، أبرز الوزير أن الوزارة تساهم في برامج تحسيسية وتكوينية لحماية الأطفال والنساء من مخاطر الإنترنت، وتنظم ورشات لفائدة القضاة والمساعدين الاجتماعيين والأطفال، بهدف تعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا والتصدي لظواهر التنمر والابتزاز والتحرش الإلكتروني، مشيرا إلى استفادة مئات الأطفال وأطر العدالة من هذه المبادرات.
وختم وزير العدل بالتأكيد على أن مواجهة العنف الرقمي تقتضي مواصلة تطوير المنظومة القانونية وتعزيز آليات الوقاية والتوعية، بما يضمن حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يفرضها التطور التكنولوجي.
