نائب برلماني يطالب بإحالة ملف “الساعة الإضافية” على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

هوية بريس- متابعة

في خطوة جديدة تعكس تصاعد الجدل حول اعتماد الساعة الإضافية في المغرب، تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب لإحالة هذا الملف على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويهدف هذا الطلب إلى إنجاز دراسة شاملة ترصد مختلف الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بتطبيق الساعة الإضافية، في ظل تزايد التساؤلات حول جدواها وانعكاساتها.

وجاءت هذه المبادرة في إطار مراسلة رسمية وجهها حموني إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 20 أبريل 2026، مستندًا إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور.

كما استند الطلب إلى القانون التنظيمي المؤطر لاختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضح رئيس الفريق أن هذه الخطوة تأتي في سياق نقاش مجتمعي واسع يرافق اعتماد الساعة الإضافية، حيث تتعالى أصوات منتقدة من فئات مختلفة داخل المجتمع.

وأشار إلى أن التلاميذ والطلبة والعمال من بين أبرز الفئات التي تعبر عن تخوفها من التأثيرات السلبية المحتملة، سواء على المستوى الاجتماعي أو النفسي أو الصحي.

وختم حموني بدعوته إلى إعداد تقييم علمي ومؤسساتي دقيق، يمكن من تحديد الكلفة الحقيقية لهذا الإجراء، وقياس تأثيره على الإنتاجية وجودة الحياة واستهلاك الطاقة، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على معطيات موضوعية.