نقابيو الماء جهة سوس يرفضون تنقيل المستخدمين لشركات خاصة جهوية

هوية بريس-متابعة

شجب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للماء بأكادير تنقيل المستخدمات والمستخدمين لشركات خاصة جهوية، واصفا إياه بأنه تعسفي وتسلط؛ وهو ما يستلزم تبني شراكة حقيقية بين الإدارة وشركائها الاجتماعيين. جاء ذلك، في بيان، عقب اجتماع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للماء بأكادير، العضو في الاتحاد المغربي للشغل.

وتدارس المجتمعون ما يعيشونه “من مستجدات ذات راهنية في ملف ما يسمى بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات خاصة والتي تنوي الدولة  خلقها في القريب بل أوشكت على  إحداثها، وسط تسارع الزمن لتنزيلها بشكل انفرادي، في ظل غياب رؤية واضحة وغياب أجوبة حقيقية لمختلف الإشكالات المطروحة وفي ظل جو طبعه الاحتقان والإحباط الشديدين جراء توجه الدولة إلى إعادة هيكلة المكتب على حساب وضعية المستخدمين والهجوم الممنهج على ما يتضمنه القانون الأساسي للمكتب من حقوق وما راكمه المستخدمون والمستخدمات عبر الأجيال من مكتسبات على كافة الأصعدة من نظام الأجور، ونظام الترقية، ونظام المركزية في التوظيف، فضلا عن المكتسبات الإدارية والاجرية والاجتماعية، خاصة التأمينات خاصة على الشيخوخة، التغطية الصحية، ودور الاصطياف والتخييم“.

وبينما اعتبر البيان النقابي ذلك “محاولة تنقيل المستخدمين إلى هذه الشركات بطريقة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تعسفية وتسلطية”، رفضت النقابة “بشكل قاطع طريقتي الإلحاق والنقل التام للمستخدمين إلى الشركات الجهوية، مؤكدة أن أنه رغم أن اختصاص التوزيع يعود للجماعات الترابية وكذا تخلي المكتب عن هذا النشاط لفائدتها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينهي عقود الشغل بين المستخدمين والمكتب ولا يؤدي إلى النقل التلقائي ولا بقوة القانون لهذه العقود من المكتب إلى الشركات الجهوية، لذلك ليس لأي جهة الحق فينقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية لا بصفة تلقائية ولا بقوة القانون والقيام بذلك هو خارج عن أي سياق قانوني”.

وأكدت النقابة، وفق بيانها، أن “الطريقة الوحيدة المقبولة التي من شأنها أن تنصف المستخدمين وتضمن عدم الإضرار بمصالحهم وأوضاعهم واستقرارهم المهني وتضمن جميع حقوقهم ومكتسباتهم هي وضعية وضعهم رهن الإشارة لدى الشركات الجهوية وجعل الإدماج في هذه الشركات أمرا اختياريا وبطلب من المستخدم الذي يرغب في ذلك”.

على مستوى آخر، دعا البيان النقابي لـ “ضرورة احترام مذكرة التفاهم بين المكتب وممثلي الدولة بخصوص الشركات الجهوية والتأكيد على أنه في صفحتها السابعة تشير في الفقرة المتعلقة بالتزامات المكتب إلى وضع الأصول والخصوم، وكذا المستخدمين رهن إشارة هذه الشركات ولا تشير إلى النقل أو التحويل”.