نهب رمال شواطئ المملكة يستنفر الحكومة

هوية بريس-متابعات

تعكف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتنسيق مع مصالح الأمانة العامة للحكومة على دراسة ومناقشة مشروع مرسوم يتعلق باستغلال الرمال بالساحل البحري.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة الوصية على القطاع، ليلى بنعلي، أن “مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد كيفيات منح وتجديد الترخيص باستغلال الرمال أو أية مواد أخرى من الشرائط الكثبانية الرملية من الجزء البحري للساحل. وتمت المصادقة على القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الذي يحدد المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه”.

وأردفت بنعلي أن القانون المصادق عليه، يهدف إلى “المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية واللأركيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية وكذا الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة”. و “تم اصدار المرسوم التطبيقي رقم 2.15.769 الصادر في 15 ديسمبر 2015 المتعلق بتحديد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية، وإصدار المرسوم التطبيقي رقم 2.21.965 الصادر في 17 ماي 2022 الذي يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل”.

وأوضحت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي،أنه تم إعداد التصميم الجهوي للساحل لجهة الرباط سلا القنيطرة والذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية للساحل، كما تم إعطاء الانطلاقة لإعداد التصاميم الجهوية للساحل لجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة كلميم وادنون وجهة الداخلة واد الذهب، أما الجهات الخمسة المتبقية فقد تم برمجتها برسم سنة 2024″. وأنه يتم “حاليا انجاز دراسات تقنية بتعاون مع هيئات دولية في افق إعداد مشاريع مراسيم تتعلق بالحدود القصوى العامة والخاصة للمقذوفات السائلة في الساحل وكذا نظام الاتاوة وسجل تتبع المقذوفات بالساحل”.