نواب “البيجيدي” يتقدمون بمقترح قانون لتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية..

هوية بريس- متابعة

أفاد الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية أن “المجموعة النيابية للحزب تقدمت بمقترح قانون يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، والذي يأتي في ظل ما كشفت عنه تداعيات جائحة كوفيد 19، من حاجة ماسة لتأمين مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، الطاقية والغذائية وغيرها، بالنظر إلى القرارات المتخذة بإغلاق الحدود، في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي الجائحة، مما خلق أزمة في سلاسل التوريد، وأربك عمليات تزويد الأسواق بالمواد الأولية والاساسية”.

وأضاف نواب “البيجيدي” أن “من دواعي مقترح القانون أيضا، استمرار تداعيات الجائحة، وتداعيات التحولات الجيوسياسية التي سبقتها، أو الجارية، خاصة الصراعات العسكرية، والعقوبات الاقتصادية، التي تعرفها مناطق متفرقة من العالم، والتي أرخت بظلالها على تدبير الدول المعنية لمواردها الطبيعية، ولمنتجاتها المحلية، من خلال العودة إلى طرح أسئلة السيادة والحمائية الاقتصادية وربطها بالسيادة الوطنية، ومسارعة العديد من الدول إلى إحداث تعديلات تشريعية ومؤسساتية، مست الترسانة المنظمة للاقتصاد، وكذا المؤطرة للقطاعات الاستراتيجية، ومنها ما يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية”.

وذكر ذات المصدر أن “هذا المقترح يهدف إلى “وضع منظومة وطنية لتوفير وتدبير وتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية”، و”إحداث “وكالة وطنية لتدبير منظومة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية”، و”تحديد المتدخلين في منظومة تدبير المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية”، إضافة إلى “تحديد شروط وظروف التخزين”، و”تحديد الحوافز والتسهيلات وعقوبات المخالفات”.