هذه حقيقة رفع تعريفة عقود الزواج بالمغرب

هوية بريس-متابعات

نفى المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بفاس صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع تعريفة عقود الزواج إلى 3500 درهم، مؤكداً أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة. وجاء ذلك في توضيح للرأي العام أصدره المجلس، شدد فيه على أن التعريفة القانونية لعقد الزواج وباقي العقود العدلية لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن ما جرى تداوله خلال الأيام الأخيرة لا يعدو كونه إشاعات وأخباراً زائفة جرى تناقلها عبر بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً المواطنين إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة قبل تداول أي معلومات تتعلق بالخدمات العدلية.

كما دعا المجلس الجهوي للعدول بفاس إلى التواصل مع الهيئة الوطنية للعدول أو مع المجالس الجهوية التابعة لها بمختلف جهات المملكة، من أجل الحصول على المعطيات الدقيقة وتفادي أي لبس أو سوء فهم قد يترتب عن الأخبار المتداولة خارج القنوات الرسمية.