هيئة حماية المال العام تدعو لإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء

هوية بريس-متابعة

أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بيانا اعتبرت فيه أن ”الاوضاع الغير مسبوقة في تاريخ البشرية المعاصر بسبب جائحة كوفيد 19، وما صاحبها من مظاهر الفساد التي زادت في تعميق أوضاع الفقر والهشاشة والبؤس والحاجة لدى غالبية السكان عموما والعاملات والعاملين في القطاعين الخاص والغير مهيكل والعاطلين والمسنين والمهاجرين في وضعية غير نظامية وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء بصفة خاصة”.

وطالبت الهيئة من الحكومة المغربية “تسريع وتيرة الإنتاج التشريعي وارساء قواعد الحكامة الجيدة ترسيخا لقاعدة مكافحة الفساد وجعل الإدارة في خدمة المواطن مع اصلاح القضاء لما يؤمن مصالح الناس ويضمن حقوقهم اتجاه الغير والأخطاء المرفقية وتعزيز الحريات وضمان الأمن“. وكذلك” تنزيل اهداف وبرامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واحترام الاجال المسطرة لذلك (2025/2016) وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية وكذا تفعيل الدور التنسيقي للجنة الوطنية لمحاربة الفساد “.

كما طالبت الهيئة عبر نفس البيان “اعتماد برامج واضحة لإرساء الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومة وتقرير الأخلاقيات وضمان الرقابة والمسائلة مع تجديد التواصل مع المواطن ومختلف الفاعلين بما يمكن من التعاون بين المؤسسات وتعزيز المقاربة التشاركية والتعاون ونبذ التنازع والصدام.

وكذلك ” تفعيل وتقوية كل من مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مع تقوية مواردها المالية واللوجستيكية “.

و الإسراع في “ارجاع مسودة قانون الإثراء الغير مشروع بعد تنقيحها بمشاركة الاطارات المدنية المشتغلة في مجال محاربة الفساد تفعيلا لمبدإ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011″.

و تفعيل ” مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تطبيقا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب “.

والتدخل الفوري والعاجل” لإيقاف التسريحات في صفوف العمال بحجة تداعيات كورونا والسهر على ضمان حقوق المستخدمين المسرحين “و التراجع الفوري عن ” قرار اعتبار سن 30سنة معيارا لولوج الوظيفة العمومية مع إلغاء الانتقائية الأولية واعتبار نتائج المباريات وحدها في الحق في الالتحاق من عدم ذلك”.