هيئة علماء المسلمين في العراق ترفض اتهام أمينها العام بـ”الإرهاب”

هوية بريس – وكالات

نددت هيئة علماء المسلمين في العراق، اليوم الخميس، بادراج أمينها العام، مثنى حارث الضاري، على قائمة إرهاب عراقية جديدة، بدعوى “دعمه للإرهاب”، واصفة هذه التهمة بأنها “سياسية طائفية”.

وصدرت هذه القائمة من مكتب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) في العراق، أول أمس الثلاثاء، وتتضمن 16 شخصا، بينهم أيضا زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وقال مسؤول الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، عبد الحميد العاني، للأناضول إن “الغالبية العظمى من الأحكام الصادرة عن الحكومات (العراقية) المتعاقبة منذ احتلال العراق (عام 2003) إنما هي أحكام سياسية مبنية على أسس طائفية، وقد أثبتت العديد من المنظمات الدولية المستقلة هذا الأمر”.

وتابع: “لذا لا تتعامل هذه المنظمات مع تقارير الحكومة بشكل جاد، حتى الإنتربول لم يعد يتعامل مع المذكرات التي تصدرها الأجهزة الأمنية العراقية، والشواهد كثيرة جدا على تسييس العديد من أحكام القضاء”.

ومضى القيادي في الهيئة قائلا إن “الإرهاب شماعة اتخذتها أمريكا لضرب خصومها وتنفيذ مشروعها الاحتلالي بالعراق، ثم سار على نهجها من انخرطوا في مشروع الاحتلال السياسي، حتى أنهم استخدموا هذا الأسلوب في التسقيط السياسي لشركائهم في العملية السياسية، لمجرد الاختلاف المذهبي”.

وشدد على أن “الوثائق المقروءة والمرئية تشهد بحرص الشيخ حارث رحمه الله ومن بعده الشيخ مثنى على إنهاء العنف، وتحرير العراق من الإرهاب، وعلى رأسه الإرهاب الأمريكي والإيراني وأدواتهما”، وفق وصفه.

كما أن “علاقات الشيخ حارث ونجله بجميع القوى الوطنية العراقية بمختلف انتماءاتها تمثل دليلا على ابتعادهما عن الطائفية المقيتة التي يتستر بها أعداء الشعب العراقي.. ومشاريعهما أيضا خير دليل على سعيهما إلى تخليص العراقيين من الفاسدين، الذين يرتكبون أبشع جرائم انتهاكات حقوق الإنسان”، وفق العاني.

وختم بأن التصريحات بشأن أمين عام هيئة علماء المسلمين ووالده “تأتي في سياق تصارع الأحزاب المشاركة في العملية السياسية، فقد اعتاد العراقيون على مثلها عند كل مرحلة انتخابية، وهي لا تخرج عن المنهج الطائفي، الذي يتبنونه سعيا لخندقة الشارع العراقي، وإخفاء فسادهم وجرائمهم بحق العراق والعراقيين”.

وصدرت قائمة المطلوبين الجديدة بعد يومين من قائمة مشابهة أصدرها القضاء العراقي، وتتضمن ستين اسما، بينهم رغد صدام حسين، ابنة الرئيس الراحل (1979-2003).

ومدافعا عن القائمة الجديدة، قال رئيس اللجنة الأمنية بالبرلمان العراقي، حاكم الزاملي، للأناضول، إن “القائمة لم تصدر اعتباطا، بل بناء على ورود معلومات تفيد بتورط هؤلاء بالإرهاب، سواء بالدعم المادي أو المعنوي، وبينهم مثنى حارث الضاري ووالده سابقا”.

وأوضح الزاملي أن “قائمة المطلوبين الجديدة ستعمم في المطارات والمنافذ الحدودية والدول المجاورة والدول التي يقيم فيها هؤلاء المطلوبين”.

ويتولى مثنى الضاري الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين بالعراق منذ 2015، خلفا لوالده الراحل.

وإبان احتلالها للعراق اتهمت واشنطن الضاري بإصدار أوامر بخطف أجانب، والتخطيط لمحاولة جرت، في أكتوبر 2006، لجلب قنابل إلى المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، تهميدا لاغتيال مسؤولين أمريكيين وبريطانيين.

وهو ما اضطر مثنى الضاري ووالده وقادة في هيئة علماء المسلمين إلى مغادرة العراق والإقامة في الأردن.

وفي 25 مارس 2010 فرضت واشنطن عقوبات مالية على مثنى؛ لاتهامه بتوفير الدعم المالي واللوجستي لتنظيم “القاعدة” في العراق، والتوجيه بشن هجمات ضد القوات الأمريكية والعراقية.

وكانت هيئة علماء المسلمين من أشد المناوئين للاحتلال الأمريكي للعراق، ويقول مسؤولوها إنها دعمت المقاومة العراقية ضد قوات الاحتلال، لكن ينفون أي صلة للهيئة بتنظيم القاعدة في العراق، وفقا للأناضول.