هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات تنسيقية المناصفة وثلاثة مراكز للدراسات
هوية بريس – و م ع
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، في جلسات منفصلة، لمقترحات وتصورات تنسيقية المناصفة، ومركز القرويين للدراسات والبحوث، ومركز الدراسات القانونية في القضايا المجتمعية والوطنية، والمركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مركز القرويين للدراسات والبحوث، ادريس أوهنا، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، على “ضرورة صيانة ما ورد في المدونة الحالية من مقتضيات تتعلق بها نصوص شرعية قطعية”، مضيفا في المقابل أن “هناك أمورا في المدونة لا بد من تعديلها لتحقيق العدل المطلوب، ومعالجة الإشكالات المطروحة في الواقع”.
ومن جهته، أكد محمد ناصر المتيوي المشكوري، العضو في مركز الدراسات القانونية في القضايا المجتمعية والوطنية، أن المقترحات التي تقدم بها المركز للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تتماشى مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية، خاصة تلك التي تنص على حقوق الطفل.
من جانبه، أكد رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، خالد الصمدي، أن المركز عمل على تبني مقاربة مندمجة بخصوص التعديل والتنزيل لمضامين مدونة الأسرة، داعيا إلى إعطاء الأولوية للشق التنزيلي، من خلال تحويل مدونة الأسرة إلى ثقافة مجتمعية وإدماج القيم والمبادئ الأسرية في المناهج التعليمية، لا سيما الوساطة الأسرية، والتربية الوالدية، دون إغفال الجانب الإعلامي والتواصلي من أجل التوعية بمفاهيم ومضامين مدونة الأسرة.
وبدوره، أوضح عضو تنسيقية المناصفة، رشيد أيلال، أن مقترحات التعديلات التي قدمتها التنسيقية للهيئة دعت بالأساس إلى تكريس مبدأ المساواة في ظل التحولات التي يعيشها المجتمع المغربي.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
