وزارة الصناعة والتجارة تكشف نتائج التحقيق في استيراد صفائح الصلب (وثيقة)
وزارة الصناعة والتجارة تكشف نتائج التحقيق في استيراد صفائح الصلب
هوية بريس-عبد الصمد ايشن
قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها خلصت إلى ضرورة تمديد العمل بإجراء الحماية المطبق على واردات صفائح الصلب المدرفلة على الساخن، وذلك عقب تحقيق مراجعة أُنجز لتقييم مدى استمرار الحاجة إلى هذا التدبير لحماية الإنتاج الوطني.
وأوضحت الوزارة، في إعلان رسمي، توصلت هوية بريس بنظيره، أن التحقيق الذي انطلق في 22 يناير من العام الجاري، استهدف تحديد ما إذا كانت تدابير الحماية لا تزال ضرورية لتفادي أو إصلاح ضرر جسيم يلحق بالصناعة الوطنية، وكذا الوقوف على مدى انخراط الفاعلين المحليين في إجراءات تحسين القدرة التنافسية.
وأبرزت نتائج التحقيق أن واردات صفائح الصلب شهدت ارتفاعاً خلال الفترة ما بين 2021 و2022، قبل أن تعرف تراجعاً تدريجياً إلى حدود النصف الأول من سنة 2025، سواء من حيث الحجم المطلق أو النسبي. في المقابل، سجلت الصناعة الوطنية تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، غير أن هذا التحسن اعتُبر حديثاً وغير مستقر بما يكفي لاعتباره مكسباً هيكلياً دائماً.
وفي هذا السياق، حذرت الوزارة من مخاطر عودة ارتفاع الواردات بشكل وشيك، مدفوعة بعوامل دولية، من بينها فائض الطاقة الإنتاجية في قطاع الصلب عالمياً، والتحولات الجيوسياسية التي تؤثر على تدفقات التجارة، إضافة إلى تنامي السياسات الحمائية في عدد من الأسواق.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت الوزارة أن تدبير الحماية لا يزال ضرورياً، سواء لإصلاح الضرر الذي لحق بالمنتجين المحليين أو للوقاية من تفاقمه مستقبلاً.
كما أكد التحقيق أن الفاعلين في الصناعة الوطنية باشروا بالفعل تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة وتحسين التنافسية، حيث قدموا معطيات تثبت استمرار العمل بإجراءات التحديث والتأهيل، رغم أن هذه الجهود لا تزال في طور التنفيذ.
وفي ما يتعلق بطبيعة التدبير المرتقب، أعلنت الوزارة نيتها فرض رسم إضافي بنسبة 19% على واردات صفائح الصلب المعنية، مع استثناء عدد من الدول النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من هذا الإجراء، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وسيتم تمديد هذا التدبير لمدة ثلاث سنوات، مع اعتماد جدول زمني تدريجي لتحريره، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية ويوازن بين حماية الإنتاج الوطني والحفاظ على انفتاح السوق.
