وزارة العدل توضح بخصوص شكاية ضد باحث آثار فرنسي
وزارة العدل توضح بخصوص شكاية ضد باحث آثار فرنسي
هوية بريس -متابعات
في رد رسمي على سؤال كتابي تقدم به الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الشكاية التي تقدمت بها جمعية “أمنير” بأكادير، والمتعلقة بباحث آثار فرنسي متهم بإجراء أبحاث أثرية سرية غير مرخصة وبالمس بالوحدة الترابية للمملكة، لا تدخل ضمن اختصاصات وزارة العدل.
وجاء في المراسلة الموجهة إلى النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، أن الموضوع المعروض يتعلق بقضية رائجة أمام القضاء، وهو ما يقتضي احترام مبدأ استقلال السلطة القضائية. وأكد الوزير أن “القضاء الواقف والجالس مستقل، وأن النيابة العامة بدورها مستقلة عن وزير العدل”، وفق ما تنص عليه التشريعات الوطنية المعمول بها.
وبناءً على ذلك، شددت وزارة العدل على أن التدخل في مثل هذه القضايا غير ممكن من طرفها، باعتبارها من اختصاص القضاء وحده، في إطار احترام مبدأ فصل السلط وضمان استقلالية العدالة.
