وزيرة الاقتصاد والمالية تتوقع انحصار الاقتصاد الوطني في هذه النسبة خلال 2022..
هوية بريس- متابعة
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أثناء تقديمها لعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، أنه “من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 في نسبة 1,5 في المائة، مقابل 3,2 في المائة كتوقع أصلي لقانون المالية”.
وأرجعت الوزيرة العلوي هذا الانخفاض في عرضها، حول “تنفيذ ميزانية سنة 2022 والبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاثة 2023 – 2025″، إلى “تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لاسيما من قبل منطقة الأورو، وضعف محصول الحبوب”.
وزادت أنه “على المستوى الدولي، انخفضت توقعات نمو الاقتصاد العالمي لسنة 2022، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا التي نتج عنها ارتفاع في أسعار المواد الأولية وارتباك سلاسل الإمدادات العالمية، فضلا عن تصاعد ضغوط التضخم ورفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة”.
وأردفت ذات الوزيرة أنه “فيما يخص أهم التطورات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الوطني، أبرزت الوزيرة أن ندرة التساقطات في بداية الموسم الفلاحي أدت إلى انخفاض هام لمحصول الحبوب، مع انتعاش كبير لقطاعي السياحة والنقل بعد فتح الحدود الجوية”.
كما أضافت أن “النتائج المتباينة على مستوى القطاعات الأخرى بعدما استرجعت سنة 2021 مستوياتها ما قبل الأزمة الصحية، وتسارع القروض الممنوحة للقطاع الخاص في ظل استمرار شروط تمويل الاقتصاد، علاوة على تراجع طفيف في معدل البطالة دون أن يسترجع مستويات ما قبل الأزمة”.
وتابعت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه “من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 5,3 في المائة خلال 2022، مقابل 1,4 سنة 2021، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,8 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 3,4 في المائة”.
