وزيرة الانتقال الطاقي تبرز أهمية الساحل في الاقتصاد المغربي

هوية بريس- متابعة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب جعل من التدبير المندمج والمستدام للساحل أولوية استراتيجية ضمن سياسته الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وأوضحت، خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل بالرباط، أن المملكة تتوفر على شريط ساحلي يمتد على حوالي 3500 كيلومتر، يشكل رافعة أساسية لقطاعات حيوية من قبيل الصيد البحري والسياحة والصناعة والموانئ والطاقات المتجددة، مبرزة أن الأنشطة المرتبطة بالساحل تساهم بنحو 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما يقطن به أكثر من نصف سكان البلاد.

وشددت على أن هشاشة المجالات الساحلية وتزايد الضغوط الديموغرافية والاقتصادية، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية، تفرض اعتماد مقاربة مندمجة تقوم على تعزيز الحكامة وتنسيق السياسات القطاعية.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن المخطط الوطني للساحل، المصادق عليه سنة 2022 لمدة عشر سنوات، يحدد التوجهات الاستراتيجية لحماية الساحل وتأهيله، ويتم تنزيله عبر عدد من الاستراتيجيات والبرامج القطاعية.

كما أبرزت أهمية توسيع المناطق البحرية المحمية، مؤكدة أن بلوغ نسبة 30 في المائة منها من شأنه تعزيز استدامة الموارد البحرية ودعم قطاع الصيد البحري.

وخصص الاجتماع لتقييم تقدم تفعيل القانون المتعلق بالساحل وتنزيل المخطط الوطني، وبحث سبل تسريع وتيرة التنفيذ بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية المنظومات البيئية الساحلية.