وزير سابق يسجل خروقات بلقاء الحكومة والنقابات قد ترجع الأساتذة للشارع

هوية بريس-متابعات

قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي سابقا، أن “بلاغ الجولة الأولى من الحوار بين اللجنة الوزارية والنقابات وإن كان عملا تواصليا محمودا فإنه يطرح أكثر من سؤال، فبعد أن كان تجميد المرسوم قرارا شفويا من رئيس الحكومة يحتمل التأويل على مستوى التدبير، حيث كان محل جدل في تفسير اللفظ بين القانونين، فإن إصدار قرار في مذكرة موقعة من طرف وزير أو من يفوض له الامضاء توقف العمل بمرسوم مصادق عليه في مجلس الحكومة ومنشور في الجريدة الرسمية سيكون سابقة في تاريخ التشريع المغربي، تضرب في العمق تراتبية القوانين”.

وزاد الصمد في منشور له “هذا الإصدار سوف يضع رئيس الحكومة مستقبلا في حرج في حال ما إذا أصدر أي وزير قرارا بإيقاف العمل بمرسوم تم المصادقة عليه في مجلس الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية، من ناحية ثانية وبعد أن كان تسقيف السن في 30 سنة المثير للجدل قرار وزير يتحمل مسؤوليته قابل للمراجعة يقبل الاخذ والرد ، أصبح بموجب البلاغ معززا بموافقة رسمية من النقابات ومحصنا بدعمها ، دون أن تكون هذه النقابات ممثلة للفئة المتضررة، كما أن هذا القرار الذي يخالف قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سن التوظيف في 45 سنة يمكن أن يعتبر مؤشرات على تخلي هذه النقابات عن مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية”.

وخلص الوزير السابق “من ناحية أخرى يوجد تناقض بين بلاغ الوزارة وبلاغ النقابات بخصوص مسألة العقوبات حيث نص بلاغ النقابات على تلازم حذف العقوبات الواردة في المرسوم مع الاكتفاء بالعقوبات الواردة في نظام الوظيفة العمومية ، في حين لم ينص بلاغ الوزارة على حذف العقوبات الواردة في المرسوم ، واكتفى بذكر اعتماد العقوبات الواردة في نظام الوظيفة العمومية ، مما يفتح المجال أمام تأويل الجمع بينهما”. مسجلا “الخلاصة : لا ينبغي أن تكون الرغبة في تحقيق اختراق في وضعية الاحتقان التي تعرفها المنظومة التربوية في أسرع وقت ممكن ، سببا في التسرع لخلق سوابق قانونية قد تكون وبالا في المستقبل على تدبير هذا الملف او ملفات أخرى حين يستشهد بها في تعطيل نصوص القانونية وتوقيف العمل بها في التدبير الحكومي ، وتفاديا التي تناقض أو تأويل يفضل صدور بلاغ مشترك موقع من كل الاطراف ، عوض بلاغات فردية”.