وزير في حكومة أخنوش يقصف جمعيات حماية المستهلك

هوية بريس – متابعات

دعا رياض مزور وزير الصناعة والتجارية، ما سماه الحركة الاستهلاكية إلى القيام بالدور الموكول لها قانونا باللجوء إلى القَضاء في حالة تسجيل أي خُروقات تتعلق بعدم إشهار الأسعار الخاصة بالبيع أو إنجاز الخدمات، في تلميح إلى تقصير جمعيات حماية المستهلك بدورها وتفعيل القانون المؤطر لعملها.

وأفاد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بأنه في العام الماضي، قامت اللجان المحلية المختصة بـ300 ألف عملية مراقبة، وهي العمليات التي تظل غير كافية بالنظر لأن المراقبة “عمل يومي ينبغي أن يساهم فيه كل المعنيين”.

وانتقد عبد الرحمان ابليلا، ممثل فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، تقصير اللجان المختصة بتطبيق قانون مراقبة إشهار أسعار السلع، ونبه إلى أن عدم تطبيق هذا القانون في مَجَال تجارة الصناعة التقليدية يخدش صورة المغرب، سيما أن هذه السلع موجهة أساسا إلى السياح الأجانب.

وتعهد الوزير بمعاقبة كل من يخرق القانون، داعيا إلى مراعاة الوضعية الصعبة التي يمر بها عدد من التجار.