وكالة الدعم الاجتماعي: 3.9 ملايين أسرة مستفيدة و51 مليار درهم حصيلة برنامج الدعم المباشر خلال 2025
هوية بريس-متابعات
كشف تقرير صادر عن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي برسم سنة 2025، بعد رفعه إلى الملك محمد السادس، عن حصيلة وُصفت بالمفصلية في مسار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي دخل مرحلة التعميم والتوسيع منذ إطلاقه أواخر سنة 2023.
وأبرز التقرير أن البرنامج شمل نحو 3.9 ملايين أسرة عبر مختلف جهات المملكة، مستفيداً منه ما يقارب 5.5 ملايين طفل و1.7 مليون مسن، مع تسجيل حضور قوي للأسر القاطنة بالمجال القروي التي تمثل حوالي 60 في المائة من مجموع المستفيدين، في انسجام واضح مع خرائط الهشاشة والفقر متعدد الأبعاد.
وعلى المستوى المالي، كشف التقرير أن إجمالي التحويلات المالية الموجهة للأسر المستفيدة منذ انطلاق البرنامج بلغ ما يقارب 51 مليار درهم إلى حدود نهاية دجنبر 2025، بما يعادل حوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنوياً، في دلالة على الحجم المتنامي لهذا الورش الاجتماعي.
وفي إطار تحسين آليات القرب، شرعت الوكالة في تجربة نموذجية عبر إحداث أول تمثيلية ترابية بإقليم الجديدة، تعتمد على مواكبة اجتماعية ميدانية وتنسيق مع الفاعلين المحليين، بهدف ربط الدعم المالي بمسارات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، مع برمجة تعميم هذا النموذج تدريجياً على باقي التراب الوطني.
كما اعتمدت الوكالة مقاربة تصنيفية للأسر المستفيدة بناء على أوضاعها الاجتماعية، أسفرت عن تحديد خمس فئات رئيسية تتباين بين “الأسر الناشئة” و”الأسر عند مفترق الطرق” و”رفقاء الدرب” و”العش الفارغ”، إضافة إلى فئة “الأفراد دون معيل”، بما يسمح باستهداف أدق لبرامج المواكبة.
وأظهرت دراسة ميدانية أنجزت بعد 18 شهراً من إطلاق البرنامج أن الدعم المباشر يشكل في المتوسط 18 في المائة من دخل الأسر المستفيدة، فيما أكد 87 في المائة منهم تراجع الضغط النفسي المرتبط بالوضعية المالية، مع تسجيل اهتمام متزايد بالمواكبة المهنية ورغبة قوية في تحسين المسارات التعليمية للأبناء.
ويؤشر التقرير أيضاً على تحول تدريجي في فلسفة البرنامج نحو الانتقال من منطق التحويلات المالية إلى مقاربة الإدماج المنتج، من خلال تعزيز الولوج إلى سوق الشغل ودعم التمدرس، بهدف تقليص الفقر والهشاشة وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن الوكالة، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، حافظت على نجاعة تدبيرية للبرنامج، حيث لم تتجاوز نفقات التسيير والاستثمار 0.8 في المائة من ميزانية النظام، في حين بلغ معدل تنفيذ ميزانية الاستثمار حوالي 85 في المائة خلال سنة 2025.
