وهبي: المحامي أو العدل لا شأن له بأموال الناس وعليه أن يتحصل أتعابه فقط

هوية بريس- متابعات

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن احتفاظ المحامين أو العدول أو مهنيي القانون بأموال المواطنين أمر غير مبرر، مؤكداً أن هذه الأموال «لا تكون بالضرورة أتعاباً»، وأن هذا السلوك يثير إشكالات قانونية وأخلاقية تمس الثقة في المهن القانونية.

وشدد وهبي، خلال مداخلته بمجلس النواب أمس الخميس، على أن دور المحامي أو العدل يجب أن ينحصر في تحصيل أتعابه القانونية فقط، دون أي مبرر للاحتفاظ بأموال الغير.

وأوضح وزير العدل أن بعض المعاملات، خصوصاً لدى العدول، ما تزال تُنجز نقداً وبشكل مباشر، وهو ما يصعّب مهمة المراقبة من طرف المصالح العمومية المختصة، التي لا يمكنها ضبط هذه العمليات إلا خلال مرحلة التسجيل. وأضاف أن بعض النسخ المقدّمة في هذا الإطار تكون أحياناً متغيرة التسمية، ما يفتح المجال أمام ممارسات غير شفافة ويعقّد مساطر التتبع والمحاسبة.

وأشار وهبي إلى وجود ملفات من هذا النوع معروضة حالياً على القضاء، أدت إلى سجن عدد من الممارسين للمهنة، معتبراً أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول مدى ضرورة احتفاظ العدول بالأموال المرتبطة ببعض التعاقدات. ولفت في هذا السياق إلى أن هذه الإشكالات أصبحت تمس بشكل مباشر منسوب الثقة في المهن القانونية، خاصة في ظل وجود نحو 26 موثقاً يقبعون حالياً في السجن.

وأكد وزير العدل تفضيله اعتماد وسائل الأداء الرقمية، سواء عبر الآلات المصرفية أو التطبيقات البنكية، لتسهيل عملية تتبع الأموال وضمان شفافيتها، مشدداً على أن النقد الذي هو في ملكية المواطنين لا ينبغي أن يظل لدى أي طرف، بل يجب أن يمر مباشرة إلى مؤسسات الدولة التي تتولى ضمان حصانته.

وختم بالقول إن المهن القانونية لها الحق الكامل في تحصيل أتعابها، «لكن المحامي أو العدل لا شأن له بأموال الناس، وعليه أن يتحصل أتعابه فقط، وينتهي الأمر عند هذا الحد».