وهبي: كتّاب عموميون يمارسون أدوار المحامين
هوية بريس-متابعات
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الجدل المثار حول تقييد بعض العقود وحصر تحريرها في العدول والموثقين لا يستهدف أي هيئة مهنية بعينها، بل يندرج في إطار حماية الأمن التعاقدي والتصدي لظاهرة الاستيلاء على العقارات والنزاعات المرتبطة بالأراضي السلالية وأراضي الجموع.
وأوضح وهبي، بمجلس النواب أمس الاثنين، أنه يشعر بـ”الحرج” كلما اضطر إلى إثارة هذا الملف بسبب حساسيته وعلاقته بالهيئات المهنية، مؤكدا أنه فضل في مناسبات سابقة عدم الكشف عن بعض المعطيات، غير أنه اضطر هذه المرة إلى عرض الحقائق كاملة أمام ممثلي الأمة.
وأشار الوزير إلى أن عددا من المحامين متابعون في قضايا جنائية أو موضوع أبحاث مرتبطة بالعقود، كما أن بعض الموظفين وكتاب الضبط تعرضوا بدورهم لمتابعات بسبب عمليات التصديق على وثائق مرتبطة بمعاملات مشبوهة، معتبرا أن الدولة مطالبة بحماية موظفيها وتعزيز الضمانات القانونية المؤطرة لهذه المعاملات.
وأضاف أن وزارة العدل عملت منذ البداية على إلزام الموثقين بعدم تحرير عقود البيع إلا بعد التحقق من سندات الملكية الأصلية، وذلك للحد من حالات بيع العقارات دون توفر البائع على الوثائق القانونية اللازمة، مشددا على أن عددا من النزاعات المعروضة على المحاكم اليوم تعود إلى عقود وصفها بـ”الباطلة” أبرمت دون احترام الضوابط القانونية.
وسجل وهبي أن المشاكل المرتبطة بالأراضي السلالية وأراضي الجموع تتسبب في مئات المنازعات القضائية، موضحا أن بعض المعاملات تتم اعتمادا على وثائق أو شواهد لا تخول قانونا نقل الملكية، ما يؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين وإغراق المحاكم بملفات معقدة تستنزف الوقت والمال.
وأكد وزير العدل أن الهدف من الإصلاحات المقترحة هو ضبط مجال تحرير العقود وحماية المتقاضين، وليس الدخول في مواجهة مع أي هيئة مهنية، مضيفا: “ما يجب أن يُنجز يجب أن يُنجز، أيا كان الوزير الذي يتحمل المسؤولية”.
كما انتقد وهبي ما اعتبره حملات تستهدفه بسبب كشفه لمعطيات تتعلق بقطاع العدالة، مؤكدا أنه يفضل مصارحة البرلمان والرأي العام بالحقيقة كاملة، لأن من حق ممثلي الأمة الاطلاع على كيفية تدبير الأموال العمومية والبرامج المرتبطة بالمساعدة القضائية، مشددا على أن الإصلاح يقتضي الشفافية وتحمل المسؤولية مهما كانت ردود الفعل.
