وهبي يقر بتعثّر رقمنة السجلات التجارية بالمحاكم
هوية بريس-متابعات
في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن وجود اختلالات بنيوية في تدبير السجل التجاري داخل عدد من المحاكم، مرجعا ذلك أساسا إلى ضعف الموارد البشرية واستمرار الاعتماد على الأرشيف الورقي.
وأوضح الوزير أن القطاع يعيش ضغطا متزايدا على مستوى معالجة ملفات السجل التجاري، في ظل نقص الأطر المكلفة وتزايد حجم الطلبات، مضيفا أنه “يواجه صعوبات متكررة” في الحصول على الإمكانيات اللازمة لتحديث هذا المرفق.
وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل لا تزال تعتمد بشكل كبير على النظام الورقي في حفظ المعطيات، رغم الحاجة الملحة إلى رقمنة الأرشيف وتحديث البنية المعلوماتية، معتبراً أن الانتقال نحو الأرشيف الإلكتروني يظل معطلا بسبب محدودية التمويل.
وفي سياق حديثه، قال الوزير إن مشاريع التحديث تواجه عراقيل مرتبطة بضعف الاعتمادات المالية، مبرزاً أن التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لا يواكب بالسرعة المطلوبة حاجيات الإصلاح، رغم المصادقة على الميزانيات في المؤسسة التشريعية. مضيفا في سياق دفاعه عن صعوبات التدبير: «تتم المصادقة على الميزانية، لكن لا يتم توفير الاعتمادات الكافية لتنفيذ بعض المشاريع، خاصة المرتبطة برقمنة القطاع».
