بيان جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش ردا على بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

فاطمة الزهراء سليماني

مراكش – الثلاثاء 02 يوليوز 2013م

أصدرت جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش بيانا للردّ على بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ذكر استغراب القائمين على الجمعية على مؤاخذات جاءت في البلاغ، من قبيل:

– ادعاء البلاغ أن قرار الإغلاق قانوني.

– كل تعليم يستهدف العموم؛ ويكون مضمونه الدين يقع تحت طائلة قانون التعليم العتيق.

– الادعاء بأن الجمعية رفضت تسوية وضعيتها إزاء السلطات الوصية على التعليم العتيق ولم تقبل الإشراف.

وغيرها من المؤاخذات التي ردّ عليها البيان، وإليكم نصه:

“الحمد لله حق حمده وأتم الصلاة وأزكى السلام على رسوله وعبده سيدنا محمد وآله وصحبه.

أما؛ بعد فقد تلقينا بمزيد من الاستغراب بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي تناقلته وسائل الإعلام أمس الإثنين؛ والذي اشتمل على مؤاخذات لابد من توضيحها؛ وبناء عليه فنعلن للرأي العام ما يلي :

1- ادعى البلاغ أن قرار الإغلاق قانوني، وهذا غير صحيح؛ وقد بيننا مرارا أن جمعيتنا منذ أن أسست سنة 1976م تزاول عملها بشكل قانوني وعلنيفي ظل ظهير الحريات المنظم لقوانين الفضاء الجمعوي، وقد جددنا مكتبها بتاريخ الأحد 18 دجنبر 2011م؛ وتسلمنا وصلا نهائيا بذلك، فكيف يعقل أن الدولة تعاملها بمقتضى هذا القانون إلى ما قبل ثلاثة أشهر، ثم تعود فتعاملها بمقتضى قانون آخر في أقل من شهرين؟؟؟!!!

هل يعقل هذا في ظل دولة تتوخى الحق والقانون؟

ونتمنى أن يوفق القانون لوضع حد لهذا التلاعب.

2- ما جاء في البلاغ من أن “كل تعليم يستهدف العموم، ويكون مضمونه الدين يقع تحت طائلة قانون التعليم العتيق”.

هذا الكلام يتضمن خرقا سافرا للقانون ومصادرة للمكتسبات التي جاء بها الدستور الجديد لجمعيات المجتمع المدني، التي ينص القانون على حريتها واستقلاليتها، ولا نعرف في قانون الجمعيات ما يلزم تلك التي تمارس نشاطا دينيا بالخضوع لوصاية الوزارة، ولا يتصور هذا في ظل قانون الحريات.

والجميع يعلم أن أكبر الدول الديمقراطية في العالم لا تمنع جمعيات المجتمع المدني من ممارسة الأنشطة التي يكون مضمونها الدين ولا تلزمها بالتبعية للدولة.

3- قول البلاغ بأن الجمعية رفضت تسوية وضعيتها إزاء السلطات الوصية على التعليم العتيق ولم تقبل الإشراف ” الذي يخوله القانون لسلطات الوصاية على التعليم العتيق بالرغم من التنبيهات المتكررة منذ حلول الآجال المحددة قانونيا”.

هذا غير صحيح  فإن الجمعية لا تخضع لقانون التعليم العتيق حتى تسوي وضعيتها  بناء عليه، ثم إن الجمعية لم تتلق أية تنبيهات متكررة؛ بل زارتها لجنة من مندوبية وزارة الأوقاف تحت مسمى التعاون والزيارة الودية، ولما جاءت رسالة المندوب أجبنا عنها فورا من خلال المحامي، ولم نتلق أي جواب أو توضيح.

فأين هي هذه التنبيهات المتكررة؟؟

4- إننا لا ندعي أبدا أن المغرب بلد يمكن أن يترك فيه موضوع “تعليم القرآن بدون أصول ولا مناهج ووفق برنامج تربوي رسمي في إطار القانون”.

وجمعيتنا تمارس نشاط تعليم القرآن بأصول ومناهج وبرنامج تربوي تمت المصادقة عليه مرارا من المجلس العلمي المحلي لمراكش، وذلك كله في إطار التشبث بالثوابت الدستورية والوطنية وهي الإسلام وإمارة المؤمنين والوحدة الترابية، والتشبث بدولة المؤسسات، ونبذ العنف والتحلي بروح التسامح والانفتاح.

5- إن الجمعية تقر بأن المغرب له تاريخ مجيد في العناية بالقرآن الكريم، كما أننا نثمن ما يشهده المغرب من نهضة مباركة في العناية بالقرآن الكريم بقيادة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفقه الله؛ لكننا ننكر التنكر المؤلم من الوزارة لجهودنا التي شاركنا بها في هذه العناية وفي هذه النهضة منذ سنة 1976م ؛مكنتنا بفضل الله تعالى من تخريج مئات القراء المتقنين وعلى رأسهم أبرز قراء المملكة في أكبر مساجدها اليوم.

والمغاربة يعلمون أن أكبر القراء ليسوا خريجي مدارس التعليم العتيق بل خريجو دور القرآن الكريم سواء ما كان منها تابعا للجمعية أو غيرها.

إننا نعبر عن شعورنا ببالغ الحزن والأسى لما لحقنا من ظلم وتعسف وشطط في استعمال السلطة، ونتوجه بخالص الدعاء إلى الباري جل في علاه أن يظهر الحق ويكشف حقيقة المتآمرين على انتشار القرآن الكريم في هذا البلد، كما نرفع تظلمنا إلى مقام أمير المؤمنين حفظه الله، ونطلب منه أن يتدخل شخصيا لرفع الظلم والحيف عن هذه الفئة الصالحة المصلحة من شعبه الوفي، وهذه الشريحة من المواطنين المتجندين خلف جلالته لبناء مغرب الإصلاح والتنمية.

اللهم إني مغلوب فانتصر.

توقيع: الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة”.