المجلس الاقتصادي.. الانفتاح والشفافية من شأنهما المساعدة على رفع تحديات التنمية بالصحراء

هوية بريس – و م ع

الأربعاء 04 شتنبر 2013م

أكد تحليل لشبكة العلاقات الدولية والأمنية، ومقرها بزيوريخ، أن نشر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “أسباب المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الصحراء” يترجم وعي الهيئات الحكومية المغربية بأن الانفتاح والشفافية يمكنهما أن يساعدا على رفع التحديات الكبرى للتنمية السوسيو اقتصادية بهذه الجهة.

وأبرز صاحب هذا التحليل، أنور بوخارس، الباحث بمعهد “فريد”، وهو مركز تفكير أوروبي من أجل العمل العالمي، أن هذا الوعي تجلى أيضا من خلال تناول قضايا حقوق الإنسان في الصحراء، معتبرا أن خلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال سنة 2011 وتعزيز سلطاته في مجال التحقيق خطوة أولى في هذا الاتجاه.

وأبرز أنه “أمر حيوي في الوقت الراهن توسيع وتعميق عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، داعيا إلى تعزيز تدابير الثقة على مستوى علاقة الساكنة بالشرطة وكذا البرامج الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب.

وأشار الباحث إلى أن “عددا من المسؤولين والمنتخبين أقروا في مقابلات معهم بالرباط والعيون والداخلة بضرورة بدل المزيد من الجهود لحماية حرية التعبير”، معتبرا أن هؤلاء المسؤولين يبدون واعين بأن الديمقراطية وحدها كفيلة بالمساعدة على دعم القضية الوطنية.

وخلص من هاته الشهادات، التي استقاها في شهر يونيو الماضي بالصحراء، إلى أن الساكنة المحلية تأمل في حكم ذاتي حقيقي، يشمل تدبير أفضل للموارد الطبيعية بالجهة.

في السياق ذاته، عاد الباحث إلى المحاولة الأخيرة “الفاشلة” التي قامت بها الولايات المتحدة لإدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام البعثة الأممية في الصحراء، المينورسو، وهي المحاولة التي ينبغي أن تكون بمثابة إنذار بالنسبة للمغرب من أجل تسريع مسلسل إعادة السلطة في هذه المنطقة (مقترح الحكم الذاتي).

وأكد، في هذا الصدد، أن غالبية القوى العالمية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، تأمل في بقاء المنطقة تحت السيادة المغربية وتدعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مبرزا أن الحكومات الغربية “تخشى احتمالات إنشاء دولة ضعيفة في منطقة تعاني سلفا من وجود العديد من الدول الضعيفة أو التي توجد في طور الاندحار”.

من جانب آخر، أشار الباحث في تحليله لحساب المعهد الأوروبي، إلى أن “نزاع الصحراء، بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من طرف الجزائر، كانت له انعكاسات خطيرة على المستوى الإنساني والاقتصادي والسياسي في منطقة شمال إفريقيا”، مذكرا بأن هذا النزاع قاد، منذ سنة 1975 وحتى الإعلان عن وقف إطلاق النار سنة 1991، إلى نزوح الآلاف من الأشخاص.

وأضاف أنه، فضلا عن الجانب الإنساني، كان للنزاع “تأثير سلبي على الأمن عبر الصحراء”، مذكرا بالتحذير الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا حول هشاشة الوضع بمخيمات تيندوف، التي تراقبها البوليساريو بالجنوب الغربي للجزائر، أمام مخاطر عدم الاستقرار والتطرف. 

وأشار المحلل بالمعهد الأوروبي أنها “المرة الأولى التي أقر فيها أمين عام للأمم المتحدة بما وصفه العديد من الخبراء بـ”القنبلة الموقوتة”.