تغيير وزاري بمصر يشمل 8 وزراء بينهم وزير الداخلية

هوية بريس – متابعة

الخميس 05 مارس 2015

أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية تعديلا وزاريا شمل ثماني وزارات، من بينها وزارة الداخلية، حيث تمت إقالة اللواء محمد إبراهيم، وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار خلفا له.

وأعلنت الرئاسة -في بيان- أن التعديل الوزاري شمل وزراء الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، كما استحدثت وزارتان جديدتان: للتعليم الفني والتدريب، والسكان.

وقال التلفزيون المصري إن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما قالت مصادر إعلامية إنه تم تعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم.

وتولى اللواء محمد أحمد إبراهيم مصطفى منصب وزير الداخلية في الخامس من يناير/كانون الثاني 2013، في حكومة هشام قنديل خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وبعد الانقلاب على مرسي من قبل الجيش بقي إبراهيم في منصبه، أما وزير الداخلية الجديد مجدي عبد الغفار فشغل منصب مدير الأمن الوطني قبل إحالته إلى التقاعد.

ردود

وفي تعليقه على التغيير الوزاري، قال زعيم حزب غد الثورة المصري أيمن نور إن تغيير وزير الداخلية هو مجرد تغيير أشخاص، ويأتي نتيجة صراع داخل أجنحة وزارة الداخلية بين الأمن السياسي والأمن الجنائي.

وأضاف أن النظام يسعى إلى التخلص من بعض الأشخاص الذين أصبحوا عبئا عليه في هذه الفترة التي اشتدت فيها الضغوط على النظام المصري، خاصة أن إبراهيم يعتبر جزءا من المآسي التي عاشتها مصر منذ الانقلاب.

ومن جانبه، قال القيادي بحركة 6 أبريل وليد شوقي إن السيسي أصبح في وضع لا يُحسد عليه، لذلك جاء هذا التغيير للتخفيف قليلا من الضغطين الداخلي والخارجي، مضيفا أن سياسة الأجهزة الأمنية والعقيدة الأمنية لن تتغير.

وقال حمزة زوبع القيادي بحزب الحرية والعدالة إن تغيير إبراهيم يأتي في إطار محاولة التخلص من الأعباء التي ينوء بها النظام المصري، مثل حمولات فض اعتصامي رابعة والنهضة، والاعتقالات، والتعذيب في السجون، وغيرها.

في المقابل، قال محمود إبراهيم نائب رئيس مركز الاتحادية لدراسات شؤون الرئاسة إن التعديل الوزاري هو تعديل عادي ومحدود، وأن الصحفيين المقربين من النظام كانوا يتحدثون عن خلافات داخل الحكومة بشأن بعض الملفات الكبرى.

إقالة وزير الداخلية المصري.. التوقيت والدلالات

قنبلة الموسم وكبش الفداء ومقدمة للتصالح، عينة من تعليقات المراقبين على إقالة اللواء محمد إبراهيم من منصب وزير الداخلية، وسط الحديث عن تعرض السيسي لضغط خارجي باتجاه تسوية سياسية، وضيق الشارع المصري بسوء الأداء الأمني وتنامي وتيرة الهجمات والتفجيرات.

ففي خطوة مفاجئة، أقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير داخليته اللواء محمد إبراهيم وعين خلفا له رئيس جهاز الأمن الوطني السابق اللواء مجدي عبد الغفار.

وكان رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب أعلن اليوم الخميس تعديلا وزاريا شمل حقائب الداخلية والسياحة والآثار والتربية والتعليم.

وجاءت ردود الفعل متباينة على الإقالة المفاجئة للرجل الذي كان شريكا رئيسيا في الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليوز 2013، وقاد أكبر عمليات القمع في مصر وعلى رأسها مجزرتا رابعة العدوية والنهضة في 14 غشت 2013.

ورجّح نشطاء ومحللون أن تكون الإقالة نتيجة الإخفاقات الأمنية واتساع دائرة العنف في الشارع، بينما عزاها آخرون لمحاولة السيسي تحسين صورته أمام الرأي العام المحلي والعالمي وتهدئة الأجواء مع المعارضة التي قاد إبراهيم حملة قمع غير مسبوقة بحقها.

غير أن هناك من يرى أن إقالة إبراهيم “ليست حلا” ما دام السيسي نفسه على رأس السلطة، فالمنسق العام لحركة “صحفيون ضد الانقلاب” أحمد عبد العزيز، قال للجزيرة نت إن السيسي أراد أن يقدم إبراهيم كبش فداء له.

فشل وضغوط

وأضاف أن فشل محمد إبراهيم في كبح جماح المظاهرات الرافضة للانقلاب كان له دور في إقالته، “وإن كان قد منح منصبا شرفيا”.

ويعتقد عبد العزيز أن “السيسي يسعى بهذه الخطة لتحسين صورته وتلطيف الأجواء السياسية، في ظل الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها”.

لكنه أكد أن الإقالة ليست كافية إذ “لا بد من محاسبة إبراهيم على الجرائم التي ارتكبها بحق المصريين”.

أما عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، محمد مصطفى، فيرى أن الخطوة “غير متوقعة” خصوصا مع اقتراب موعد المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في القاهرة منتصف الشهر الجاري، والذي يعتمد إلى حد كبير على استقرار الحالة الأمنية.

وفي حديث للجزيرة نت، أوضح مصطفى أن زيارة السيسي للسعودية قد تكون سببا في هذا القرار. وتوقع أن يتم تحميل إبراهيم المسؤولية عن كافة الجرائم التي وقعت منذ عزل مرسي، حال حدوث مصالحة سياسية في مصر.

لكنه أشار إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود السيسي على رأس السلطة، لأنه “مؤمن بالقمع ولا يسعى لتأسيس دولة ديمقراطية، كما أنه مسؤول عن قتل المصريين واعتقالهم على اختلاف انتماءاتهم”.

قنبلة الموسم

على الجهة الأخرى، يقول عضو تنسيقية 30 يونيو حسام فودة إن القرار يعتبر “قنبلة الموسم”، رغم أنه تأخر كثيرا، وفق تقديره.

وأضاف فودة للجزيرة نت أن الإقالة ليست ناتجة عن ضغوط خارجية أو مقدمة لمصالحة مع الإخوان المسلمين  بقدر ما جاءت نتيجة ضغوط داخلية، وفشل ذريع في معالجة الوضع الأمني كان آخره حريق مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات أمس الأربعاء.

وعزا فودة تأخر إقالة إبراهيم إلى محاولة السيسي ترتيب الوزارة من الداخل حتى لا يؤثر القرار على العمل الأمني، معتبرا أن الرئيس بدأ خطوات في الاتجاه الصحيح.

ومن جهته، قال الباحث في مركز الأهرام يسري العزباوي للجزيرة نت، إن القرار “لا يرتبط بمصالحة مع الإخوان ولا بضغوط خارجية، بدليل أنه جاء وفق تعديل وزاري شمل آخرين”.

واعتبر العزباوي أن القرار لبى مطلبا شعبيا بدأ يتصاعد في الآونة الأخيرة بسبب “الإخفاقات الأمنية وسوء الأداء”، واستبعد أن يكون إبراهيم “كبش فداء للسيسي”، مشيرا إلى تعيينه في منصب وزاري كبير.