التنسيقية المغربية للدفاع عن المحتجبات والمنتقبات: سلوك مؤسسة «موليير» مخالف لحقوق الإنسان ومبدأ الحرية والعدالة
هوية بريس – متابعة
الأربعاء 18 شتنبر 2013م
أصدرت التنسيقية المغربية للدفاع عن المحتجبات والمنتقبات بيانا تضامنيا مع أستاذة للغة العربية بمدينة الدار البيضاء.
ويأتي هذا البيان إثر رفض تعيين أستاذة محتجبة بمؤسسة “موليير” الفرنسية بالدار البيضاء بعد اجتيازها عملية الانتقاء بنجاح.
وقد أوضح بيان التنسيقية أن مؤسسة “موليير” رفضت تعيين الأستاذة المحتجبة تطبيقا لمبادئ العلمانية وترسيخا للهوية الغربية في المؤسسات التعليمية. وهو قانون جار به العمل في الديار الفرنسية تطبيقا لقوانينها، أما التلاميذ -الذين أغلبهم مغاربة- فيتعايشون داخل التراب الوطني مع الرموز الدينية الأخرى الموجودة في كل مكان.
وفي ختام البيان استنكرت التنسيقية تطبيق هذا القانون الفرنسي العلماني على تراب المملكة المغربية ذات المرجعية الإسلامية، والذي يقضي بمنع الأستاذات والطالبات من الحجاب في عدد من المؤسسات التابعة للبعثة الفرنسية، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحرية والعدالة وحقوق الإنسان؛ لا سيما وأن الحجاب ليس شعارا خاصا بالمسلمات فقط.
وفي وقت سابق علل مدير المؤسسة الفرنسية قرار رفض قبول الأستاذة الموضوعة بمذكرة وزارية رهن إشارة مصالح البعثة الفرنسية لمدة أقصاها أربع سنوات قصد تدريس اللغة العربية، في رسالة توصلت بها الأستاذة وحصل موقع الإصلاح على نسخة منها، بأنه لا يمكن منحها هذا المنصب لأسباب دينية “الحجاب”!
ومن جهتها، أكدت الأستاذة المعنية في تصريح لجريدة “التجديد” تشبثها بحقها في منصب تم قبول التعيين به في عملية انتقاء اجتازتها بنجاح وهي مرتدية للحجاب.
وشددت الأستاذة على رفضها التراجع عن المنصب، الذي قالت بأن مكتب الدراسات العربية (الوسيط بين وزارة التربية الوطنية ومدرسة «موليير») يطالبها به لإلغاء تعيينها وفسح الطريق لتعيين بديل عنها.
وفي تعليقه على هذه الواقعة، وصف المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع قرار مؤسسة “موليير” بالتعسفي، وبالشطط في استعمال السلطة.
