العدالة والتنمية يقدم مشروع قانون لحماية اللغة العربية

هوية بريس – متابعة

تَقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون لحماية وتطوير تنمية استعمال اللغة العربية.
وحسب مقترح القانون المنشور على موقع مجلس النواب، فإنه خطوة في اتجاه الحفاظ على سلامة اللغة العربية كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.
ولبلوغ هذا الهدف، يقترح القانون انخراط الدولة في كل الاتفاقيات والمؤسسات الدولية التي تعنى بحماية اللغة العربية وتطويرها، وتساهم فيها مساهمة فعالة وإيجابية. كما يقترح وضع الدولة برامج ومخططات لحماية اللغة العربية والرفع من مستواها، وتعميم استعمالها.
ويقترح القانون الذي يستند على كون العربية هي اللغة الرسمية للبلاد على إحداث أكاديمية تعنى بالأساس بشؤون اللغة العربية وتوحيد معجمها وتنقيته من كل الكلمات والعبارات الدخيلة، فضلا عن إحداث “الدولة لمعاهد متخصصة تعنى بتطوير اللغة العربية، وإدماجها في كل ميادين الحياة الثقافية والعلمية والتقنية، وتخصص لها الاعتمادات المادية والموارد البشرية اللازمة لأداء مهمتها”.
وفي مادته السابعة، يشدد مقترح القانون على إلزامية تعليم الأطفال المغاربة للغة العربية في كل المؤسسات التربوية العاملة في المغرب، مشيرا أن التمكن من اللغة العربية يجب أن يكون من الأهداف الأساسية للتعليم الأساسي.
أما فيما يخص الإعلام، فينص مقترح القانون على تخصيص حصص مناسبة للغة العربية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة”، مشددا على ضرورة استخدام اللغة العربية في كل إشهار مكتوب أو مسموع أو سمعي بصري”.
وأفرد القانون مادته 14 لعلاقة اللغة العربية بالحياة العامة، مشيرا أنها لغة الإدارة والتجارة الداخلية وجميع الخدمات العمومية. كما تعتمد في جميع مراسلات ووثائق واجتماعات الإدارة والمؤسسات العمومية.
أما في المادة 19، فأشر مقترح القانون إلى حق كل مغربي مشارك في تظاهرة أو ندوة أو مؤتمر منظم داخل المغرب من قبل شخصيات طبيعيين أو معنويين من ذوي الجنسية المغربية الحق في أن يتكلم اللغة العربية.
وفي الباب الرابع من القانون حول اللغة العربية وعلاقات الشغل، شدد على ضرورة صياغة عقود الشغل وملحقاتها باللغة العربية، كما أن مناديب العمال أو ممثليهم النقابيين يجب أن تصاغ بالعربية، وكل اتفاقية أو بروتوكول مصاغ بلغة أجنبية لا يمكن الاحتجاج به ضد عامل من العمال ولو كان موقعا عليه، حسب “دوزيم”.