الخلفي يوضح بخصوص الاقتطاعات من أجور الموظفين

هوية بريس – متابعات

قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتطاعات الأخيرة في الأجور تهم فقط ما يتعلق بالدفعة الثالثة من إصلاح نظام التقاعد، مشيرا أن هذه العملية اقتضت مراجعة نسبة 10 بالمائة التي يساهم به الموظف و 10 بالمائة التي تساهم بيها الدولة لتصل إلى 14 في المائة.

وأوضح الخلفي أن إصلاح المعاشات المدنية بدأ منذ سنة 2016، وأن الحكومة زادت في حصة مساهمتها في التقاعد، وأنها أوفت بوعودها المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى من معاشات التقاعد ليصل إلى 1500 درهم.

وأردف الخلفي أن الحكومة قامت أيضا بإدراج المتقاعدين في النظام الجماعي لدفع رواتب التقاعد وليس في صندوق التقاعد فقط، بالإضافة إلى اعتمادها لنظام تقاعد خاص يهم المهن الحرة، والأجراء المستقلين، كما أنها زادت في التعويضات العائلية ووسعت من عدد الأطفال المعنيين بالاستفادة منها، وقامت أيضا بمراجعة أشطر الضريبة على الدخل بالنسبة للفئات الدنيا.