مصطفى الرميد: لا شرعية لمن يضيق على عمل الجمعيات

هوية بريس – متابعة

الخميس 25 شتنبر 2014

دافع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عن حق الجمعيات المرخص لها بالقيام بأنشطتها واصفا هذا المنع بـ”اللامشروع” وأن من يمنع الجمعيات من ممارسة أنشطتها في الأماكن العامة “يشتغل خارج الشرعية”.

وحذر الرميد خلال حفل توقيع مجموعة من الشراكات مع جمعيات من المجتمع المدني مساء اليوم الأربعاء من الرجوع إلى الخلف في مسألة منح الرخص لأنشطة المجتمع المدني مؤكدا أنه “لا يريد الرجوع إلى الخلف ولن يسمح بذلك”.

مضيفا أن التجاوزات التي تطال العديد من أنشطة الجمعيات لا دخل للوزارة فيها، كما أنها تبقى “تجاوزات في حالات معزولة”.

وأكد نفس المتحدث وفقا لأخبار اليوم “أن الأخطاء التي ارتكبت لابد من تصحيحها” مردفا انه لا ديمقراطية حقيقية دون دور فاعل لجمعيات المجتمع المدني.

في المقابل عبر محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تخوفه من تراجع الحريات في المغرب مذكرا بما جرى في أبريل 1973 عندما تم تغيير قانون الحريات العامة، مضيفا أن هناك قلق بين الجمعيات والسلطة  حيث أن الأمور بين الطريفين “لا تسير دائما كما يجب”.

وطالب زهاري وزارة العدل والحريات بالتدخل حيال ما “تتعرض له بعض الجمعيات من حيف وتضييف” ومنوها في الوقت ذاته ببعض الخطوات التي قامت بها خاصة في ولايتها الحالية التي قيمت حصيلتها “بالإيجابية” رغم “بعض التجاوزات”.

وشهد هذا الحفل اختيار 25 مشروعا للاستفادة من دعم الوزارة خلال 2014 بغلاف مالي يتجاوز 50000 درهم، وقد تم اختيار هذه المشاريع من بين 92 مشروع تقدمت بها 90 جمعية.

وحسب الوزير مصطفى الرميد، فان لجنة مكونة من وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، هذه اللجنة هي من تكلفت بدراسة المشاريع المستفيدة من هذا الدعم.

كما أسفرت الاجتماعات التي عقدت على مجموعة من النتائج أبرزها استفادة 10 جمعيات من مبلغ 100.000 درهم و15 جمعية من مبلغ 50.000 درهم بالإضافة إلى 12 جمعية ستستفيد من 20.000 درهم.