بنعبد القادر: جودة الخدمة العمومية جوهر إصلاح الإدارة
هوية بريس – و م ع
أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن جوهر إصلاح الإدارة يكمن في جودة الخدمة العمومية المقدمة للمرتفقين.
وأبرز بنعبد القادر، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض خلاصات وتوصيات الورشات التي نظمت على هامش الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، أن المبادئ الأساسية لإصلاح الإدارة تقوم على الجودة في الخدمات العمومية، والكفاءة في تدبير الموارد البشرية، والمصلحة العامة لرعاية المرفق العام وخدمة المرتفقين.
وذكر بأن تصور إصلاح الإدارة يعتمد على أربعة مشاريع أساسية تهم التحول التنظيمي والتحول الرقمي والتحول التدبيري والتحول التخليقي، مشيرا إلى أن التحول التنظيمي يرتكز على ميثاق اللاتمركز الإداري، ومراجعة الإطار التنظيمي المحدد لقواعد تنظيم القطاعات الوزارية، إضافة إلى برنامج وطني لتحسين الاستقبال، فيما يهم التحول الرقمي المخطط المديريي للتحول الرقمي للإدارة العمومية.
ويعتمد التحول التدبيري، حسب الوزير، على ميثاق المرافق العمومية، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية، فضلا عن إحداث مرصد الإدارة العمومية، وبارومتر قياس جودة الخدمات العمومية، موضحا أن التحول التخليقي يهم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وآليات تنفيذ قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومخطط العمل من أجل الحكومة المنفتحة.
وتواكب هذه التحولات أربع دعامات أساسية تتمثل في التشريع والتواصل والتقييم والابتكار، عبر آليات تهم إحداث لجنة للتتبع المركزي، وتعبئة الشبكات التنسيقية لكبار المسؤولين في القطاعات الوزارية، وتفعيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وإحداث لجان جهوية للتتبع الجهوي والمحلي.
وفي ما يتعلق بتطوير الحماية الاجتماعية للموظف، أشار السيد بن عبد القادر إلى أنه سيتم إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالنسبة للإدارات التي لا تتوفر عليها، ومراجعة منظومة التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية بالإدارات العمومية، ووضع الإطار القانوني لطب العمل والصحة والسلامة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية بالإدارات العمومية.
وقد تمحورت ورشات الملتقى الوطني للوظيفة العمومية الذي نظم يوم 27 فبراير الماضي حول الولوج إلى الوظيفة العمومية العليا، ومهننة الوظيفة العمومية العليا، والتعاقد والتقييم وتمخضت عن توصيات انصبت في مجملها على الترشيد والعقلنة وتثمين الكفاءة في ولوج الوظيفة العمومية العليا، إضافة إلى إلزامية التكوين في المدرسة العليا للإدارة.
