ذ. حماد القباج يكتب: هل كرم الإسلام المرأة؟
هوية بريس – ذ. حماد القباج
يظن بعض المهتمين بقضية المرأة بأن تكريم الإسلام للمرأة لا يتجاوز حدود بعض الحقوق الأسرية التي تعتمد بالأساس على الاعتبار المعنوي، ولا يمكن ترجمتها إلى واقع يلامس الأبعاد الحقوقية في عمقها وشمولية مجالاتها ..
وشيوع مثل هذا الظن يفرض على الباحث الموضوعي أن يطرح سؤالا صريحا؛ ألا وهو: هل يمكن اعتبار ما جاء به الإسلام تكريما حقيقيا للمرأة؟
وبتعبير آخر: هل تَجَسّد مفهوم التكريم الإسلامي في حمولة تشريعية حقوقية تشمل المجالات الاجتماعية والمدنية والثقافية والسياسية .. أم بقي في حدود مواعظ دينية وحقوق معنوية تكرم المرأة في إطار الأسرة بصفتها أما وزوجة وبنتا؟
سيكون من الصعب الإجابة عن هذا السؤال في حدود مقالة محكومة بقانون نشر المقالات الذي يفرض حدا أقصى لعدد الكلمات؛ فهذا العدد لن يفي بالجواب على السؤال بما يتطلبه الجدل البرهاني من عمق وشمولية؛ لذا سأقتصر في هذه المقالة على تقديم ثلاثة مؤشرات تفتح الطريق أمام إجابة مقنعة عن ذلكم السؤال:
أما المؤشر الأول: فهو لائحة بيبليوغرافية لعدد من المراجع الإسلامية التي عالجت الموضوع بشكل يلامس أبعاده الحقوقية في عمقها وشمولية مجالاتها.
وأما الثاني: فهو إبراز نموذج متميز من تلك اللائحة
وأما المؤشر الثالث: فهو قصة ذات دلالة
بيبليوغرافيا كتب هامة أبرزت الجانب الحقوقي في تكريم الإسلام للمرأة:
1– حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله في النسوة؛ للعلامة صديق حسن خان القنوجي؛ انتهى من تأليفه سنة 1880م / 1301هـ، وطبع الطبعة الأولى سنة 1976م.
2- المرأة في التاريخ والشرائع؛ للشيخ البحاثة محمد جميل بيهم؛ قرظه العلامة محمد رشيد رضا ووصفه بأنه ملم بمسألة الحقوق النسائية؛ طبع الطبعة الأولى سنة 1920م – 1339 هـ.
3- المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها (ثلاثة أجزاء)؛ للشيخ الأديب عبد الله بن عفيفي الباجوري؛ طبع بدار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي)، القاهرة سنة 1921م.
4- حقوق النساء في الإسلام؛ للعلامة محمد رشيد رضا؛ كتبه سنة 1932؛ وطبع الطبعة الأولى سنة 2004م.
5- قولي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب؛ لشيخ الإسلام مصطفى صبري؛ طبع الطبعة الأولى سنة 1934م.
6- المرأة بين الشرع والقانون؛ للفقيه الحجوي؛ كتب سنة 1938، وطبع الطبعة الأولى سنة 1967م.
7- أستاذ المرأة؛ لعلامة اليمن الفقيه محمد بن سالم الكدادي البيحاني؛ انتهى من تأليفه سنة 1949م – 1369هـ.
8- المرأة بين الفقه والقانون؛ للدكتور مصطفى السباعي؛ كتب سنة 1961، وطبع الطبعة الأولى سنة 1967م.
9- المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية؛ ألفه العالم والمفكر الإسلامي الكبير الدكتور وحيد الدين خان؛ ردا على انتقادات حادة وجهتها الأوساط العلمانية في الهند في منتصف الثمانينات ضد أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمرأة؛ طبع الطبعة الأولى بالأردية سنة 1988م؛ وبالعربية سنة 1994م.
10- المرأة المعاصرة؛ رسالة للعلامة محمود شاكر؛ طبعت الطبعة الأولى سنة 1992
11- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية؛ موسوعة ضخمة للدكتور عبد الكريم زيدان؛ طبعت الطبعة الأولى سنة 1992.
12- حقوق المرأة المسلمة في القرآن والسنة؛ للأستاذ محمد فريجة؛ طبع الطبعة الأولى سنة 1996م.
13- المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني؛ للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي؛ طبع الطبعة الأولى سنة 1996م.
14- المرأة والحقوق السياسية في الإسلام؛ للأستاذ مجيد محمود أبو حجير؛ طبع الطبعة الأولى سنة 1997م.
15- تحرير المرأة في عصر الرسالة؛ للبحاثة الكبير الشيخ عبد الحليم محمد أبو شقة؛ طبع الطبعة الأولى سنة 1999م بالكويت.
16- المرأة المسلمة، وبيان دور المرأة في صلاح المجتمع وفساده؛ للمفكر الفيلسوف محمد فريد وجدي؛ طبع الطبعة الأولى سنة 1999م.
17- مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة (الحقوق السياسية والاجتماعية والشخصية للمرأة)؛ للدكتور محمد بلتاجي؛ طبع الطبعة الأولى سنة 2000م.
18- موسوعة المرأة المسلمة المعاصرة؛ حقوقها، حرياتها، …؛ للدكتور عبد الرب نواب الدين آل نواب؛ طبع الطبعة الأولى سنة 2000م.
19- الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية؛ للدكتور رحيل غرايبة؛ طبع الطبعة الأولى سنة 2000م.
20- المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام؛ للشيخ عبد المجيد الزنداني؛ طبع الطبعة الأولى سنة 2000م.
21- المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية؛ للدكتور أحمد الحجي الكردي؛ طبع الطبعة الأولى سنة 2006م.
22- الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة؛ للأستاذة فاطمة عبد السلام بنور؛ طبع الطبعة الأولى سنة 2007م.
23- المرأة المسلمة المعاصرة؛ مكانتها، حقوقها، أحكامها؛ للدكتور محمد الزحيلي؛ طبع الطبعة الأولى سنة 2007.
24- فقه المرأة بين الماضي والحاضر وما تبعه من تغير في الأعراف والأزمان؛ للدكتورة سها سليم مكداش؛ طبع الطبعة الأولى سنة 2015م.
نموذج متميز:
من بين تلك العناوين المتنوعة؛ يمكن أن نسلط الضوء على عمل يعتبر فريدا ومتميزا إلى حد كبير؛ وهو كتاب: المرأة بين الشرع والقانون؛ للفقيه الحجوي.
وهو عبارة عن وثيقة حقوقية متقدمة جدا في مضمونها، حازت قصب السبق في مراميها ومقاصدها.
وثيقة سبقت في تاريخ تدوينها: وثائق هيئة الأمم المتحدة، وتفوقت في مضمونها على المدونات القانونية والحقوقية في زمانها ..
وثيقة شاهدة على عظمة التشريع الرباني وثراء الفقه الإسلامي، وتفوقهما سبقا ومضمونا على نتاج الفكر الإنساني واجتهادات القانون الوضعي ..
في شهر يونيو من سنة 1932 صدرت أول وثيقة فقهية في العصر الحديث مفردة ومخصصة لبيان حقوق المرأة كما قررها الشرع الإسلامي ..
وقد كتبها فَقِيه علامة مصلح؛ وهو الشيخ محمد رشيد رضا (ت 1935)؛ وأعني بها كتابه: “حقوق النساء في الإسلام”؛ الذي ألّفه بطلب من مسلمي الهند الذين أرادوا نشر كتاب يعرف بالإصلاح المحمدي في قضية المرأة؛ وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لسنة 1351 هـ.
وفي سنة 1938 صدرت الوثيقة الثانية في الموضوع؛ وكانت من تحرير الفقيه المغربي العلامة محمد المهدي الحجوي (ت 1968)، ولقيت استحسان وإعجاب عدد كبير من المطلعين عليها من العلماء والنخب المثقفة والسياسية؛ وقد طبعت سنة 1967 بعنوان: “المرأة بين الشرع والقانون”.
وهي أقرب إلى التناول الحقوقي؛ من وثيقة الشيخ محمد رشيد رضا.
ثم صدرت وثيقة ثالثة سنة 1961؛ وأعني بها كتاب الدكتور مصطفى السباعي (ت 1964) الذي ألّفه بمناسبة وضع أول دستور للجمهورية السورية، وطبع سنة 1967 تحت عنوان: “المرأة بين الفقه والقانون”..
ثم صدر ما يمكن اعتباره وثيقة رابعة؛ وهي مقالات علمية رصينة للزعيم العلامة علال الفاسي (ت 1974) ..
وهذه الوثائق وغيرها مما لم أستحضره الآن أو لم أطلع عليه؛ تشهد بأن المرجعية الإسلامية كانت حاضرة قبل وإبان اهتمام التوجه الأممي بقضية المرأة، وتبنيه لها من منطلق كون النهوض بوضعية المرأة: رافعة أساسية لتعزيز السلم وتحقيق التنمية؛
وعلى سبيل المثال؛ فإن أول تقرير أممي طالب بالحقوق السياسية للمرأة؛ هو تقرير المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في نيروبي سنة 1985م؛ والذي جاء فيه: “ينبغي تشجيع النساء على ممارسة حقهن في الانتخاب وترشيح أنفسهن والاشتراك في العملية السياسية بكل مستوياتها”.
وقد سبق الفقيه إلى هذه المطالبة بخمسين سنة؛ ومن ذلك قوله:
“رأيي أن المرأة في الإسلام يجوز أن تكون ناخبة ومنتخبة؛ لأن الإسلام أعطاها ذلك الحق حيث جعلها شقيقة الرجل في الأحكام”.
قال: “ويرد على هذا أن المرأة إذا ولجت البرلمان ربما انتخبت رئيسة للوزراء أو رئيسة للجمهورية؟
والجواب عن ذلك أنه على فرض وقوعه فإنه لا يبلغ بها درجة الخلافة الممنوعة هي منها؛ إذ رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة ليست خلافة عامة”.
إن المطلع على ما كتبه الحجوي يجد أنه متقدم جدا؛ وإذا كان دستور 2011 في المغرب يبوأ المرأة المغربية منزلة حقوقية متقدمة؛ حيث ينص الفصل 19 من الباب الثاني الذي حمل عنوان:”الحريات والحقوق الأساسية”؛ على أن “الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب.
وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.
إذا كان الأمر كذلك؛ فإن الوثيقة التي حررها الحجوي تدل على أن المغرب كان له فقهاء كان بإمكانهم المشاركة في وضع دستور وقوانين متفوقة في وقت مبكّر جدا؛ لولا عوامل التخلف التي رانت على الواقع السياسي في ذلك الإبّان، والتي رسخها الاحتلال الفرنسي الذي زاد المغرب رهقا وتخلفا، والذي كان من مطالبه: إقصاء الشريعة وفقهائها من المجال السياسي ..
وهكذا فقد بيّن فقيهنا الحقوق المدنية للمرأة في الفقه الإسلامي مقارنا له بالقانون الفرنسي في ذلك الوقت، وتحدث عن الحقوق الأسرية بمنهجية أوسع من تلك المعتمدة في وضع مدونة الأحوال الشخصية المحررة بعد الاستقلال، وتحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل متقدم جدا على آخر ما وصل إليه الفكر الإنساني في ذلك الوقت.
أما الحقوق السياسية فقد تحدث عنها بتفصيل وتأصيل قبل أن يشم رائحتها القانون الدولي وقوانين الدول الغربية آنذاك.
ومطالعة هذا الكتاب كافية لإدراك الطبيعة الشمولية والعميقة لمفهوم تكريم الإسلام للمرأة.
قصة دالة:
قال الدكتور مصطفى السباعي في كتابه الاستشراق والمستشرقون (ص: 52): “حدثني البروفسور (أندرسون) أنه أسقط أحد المتخرجين من الأزهر الذين أرادوا نَوَالَ شهادة (الدكتورة) في التشريع الاسلامي من جامعة (لندن) لسبب واحد؛ هو أَنَّه قدَّم أُطرُوحَتَه عن (حُقُوقِ الـمَرْأَةِ فِي الإِسْلاَم)، وقد برْهَن فيها على أَنَّ الإسلام أعطى المرأةَ حقوقَهَا الكَامِلَةَ.
فَعَجِبْتُ من ذلك، وسأَلْتُ هذا المستشرق: وَكَيفَ أسقطته ومنعته من نوال الدكتوراه لهذا السبب؟! وأنتم تَدَّعُون حريةَ الفِكر في جامعاتكم؟
والقصة غنية عن التعليق.
