حزب الطيلعة يعلن رفضة للقانون الإطار للتربية والتعليم ويعتبره لاشعبيا يتجاوز الدستور 

هوية بريس – عابد عبد المنعم

أصدرت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة بيانا أعربت فيه عن رفضها تمرير القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين.

ومما جاء في البيان أنه “في سابقة غريبة من نوعها، وبسرعة هائلة، تم تمرير القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين الذي تحكمه خلفيات طبقية واضحة هدفها الإجهاز على الحقوق المشروعة لأبناء وبنات المغاربة في تعليم عمومي مجاني وجيد، والدفع بالخوصصة القسرية لقطاع اجتماعي استراتيجي”.

وأضافت الكتابة الوطنية للـ PADS “إن حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، انسجاما مع مواقفه المبدئية وخطه النضالي الديموقراطي، فإنه:

– يجدد رفضه لهذا القانون الذي تم تمريره في غرفتي البرلمان بسرعة قياسية كشفت حقيقة الأدوار اللا شعبية واللا ديمقراطية للمؤسسة التشريعية وفي تجاوز للدستور نفسه الذي حسم في اللغة الرسمية للبلاد وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين المتعلقة بلغة التدريس.

– يعتبر تمرير قانون الإطار يتناقض والمنهجية الديمقراطية التي تتطلب استشارة شعبية فيما يتعلق بهذا القانون بما في ذلك اختيار لغة التدريس تمشيا مع الأعراف الدستورية.

– في نفس السياق يثمن موقف نائبي فدرالية اليسار الديموقراطي في الغرفة الأولى، ونواب الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في التصويت ضد القانون المذكور، كما يندد بإصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب الذي يجرد الطبقة العاملة من أهم وسيلة للدفاع عن حقوقها وكرامتها.

– يؤكد حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي بالمناسبة رفضه لمنهجية المجالس واللجان لبلورة المشاريع، وهندسة المخططات، في غياب النقاش العمومي المؤسس للإصلاحات الحقيقية التي يتوقف إنجازها على الإصلاح السياسي والدستوري أولا وقبل كل شيء”.

تجدر الإشارة إلى أن ائتلاف مناهضة مشروع فرنسة التعليم بالمغرب، والتي على رأسها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وامحمد خليفة ود. أحمد الريسوني وبوعلي والمقرئ أبو زيد وحماد القباج، وأسماء أخرى وازنة أعربت من خلال بلاغ أصدرته رفضها التام لمواد القانون الإطار 17-51  والإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية بتعميم تدريس البكالوريا وشهادة الإعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس العلوم بالابتدائي.