موقف الشيعة الإثنا عشرية من السنة النبوية

إبراهيم الصغير

هوية بريس – الخميس 13 غشت 2015

لقد قام دين الشيعة فيما قام عليه على عداوة الإسلام وأهله، عداوة تنفست بها صدور الفرس الناقمين على الإسلام، الذي أخرجهم من عبادة النار إلى طاعة الواحد الغفار.

ولعل من أبرز مظاهر تلكم العداوة محاربة الإسلام وأهله، والطعن في أصوله ومصادره، فبعدما بينا -فيما سلف- طعن هؤلاء المنافقين في القرآن الكريم، واعتقادهم تعرضه للتحريف زيادة ونقصانا، ننتقل إلى بيان موقفهم من السنة النبوية؟

موقف لا يقل شناعة عن سابقه، فمن أوحى إلى معممي الرافضة القول بالتحريف، هو نفسه وذريته من أوحى إليهم قبول السنة النبوية ظاهرا وردها باطنا، وتجريح نقلتها للطعن فيها وإسقاطها، وحصرها فيما صنعه لهم أخوه ابن سبإ اليهودي من روايات وألصقها بالمعصومين على حد تعبيره، وحي من غرورٍ منمق الكلام وزخرف القول، الذي تنزلت به مردة الشياطين على إخوانهم من المعممين.

وللإحاطة أكثر بموقف الشيعة الروافض من السنة النبوية، أحببت تناوله عبر النقط التالية:

تعريف السنة ومكانتها في دين الشيعة:

يعرفها محدثو أهل السنة والجماعة بأنها:« ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها» وبهذا ترادف الحديث عند بعضهم.

ويحددها الأصوليون من علمائنا في: «ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير».

إذن فهي عند أهل السنة المتبعين لها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، المعصوم بعصمة الله له.

وقد وافق الشيعة الروافض في هذا ظاهرا فجعلوها للمعصوم، إلا أنهم يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده الذين جعلوهم بمنزلته، بل منهم من جعلهم أكبر عياذا بالله.

فيجعلون السنة: «كل ما صدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير» أنظر “أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية” (ص:308).

فكلمة المعصوم تشمل عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، والأئمة الإثنا عشر من بعده، بمن فيهم الطفل المسردب الخرافة، ونائبه الولي الفقيه، كما تقرر في دين القوم، فكل ما صدر عن هؤلاء يعتبر سنة.

ويعرفون الحديث الصحيح بأنه: «ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات -عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة-» وسائل الشيعة، للحر العاملي (30/260).

وبهذا التعريف لا يسلم للقوم حديث واحد عند التحقيق، فلا سنة صحيحة عند الشيعة إذن.

وبنظرة سريعة في كتب الكتب المعتمدة لا تجد قال: “رسول الله” بحجم قال: “الإمام” أو “عن المعصوم كذا وكذا”، وأغلبها لا إسناد لها، لكون دين الشيعة صنيعة يهودية دفعتها يقظة أهل السنة لعدم النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما جعل روايتها عن الأئمة ونسبتها لهم أيسر أمرا.

أما السنة الحقيقة التي تلقاها المسلمون بالقبول واتفقوا عليها وأجمعوا كلمتهم حولها، والتي نقلها لنا صحابة نبينا الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، فلا مكان لها في دين الشيعة، الذين يطعنون فيها، ويردونها جملة وتفصيلا، إلا ما ورد من طريق آل البيت-كما يزعمون-.

الطعن في نقلة السنة رد لها:

من أكبر الحقائق التي تنسف دعوى أخذ الشيعة بالسنة النبوية، عقيدتهم الفاسدة في صحابة نبينا رضي الله عنهم أجمعين، فالشيعة يكفرون جميع الصحابة إلا ثلاثة أو سبعة على أبعد تقدير، ومن نقل السنة غير هؤلاء الجبال…

قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة» الكفاية للخطيب البغدادي (ص:97).

ولرفضهم قبول مرويات صحابة نبي الهدى اعتبرهم الإمام عبد القاهر البغدادي من منكري السنة.

وأشار السيوطي في “مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة”: «إلى ظهور دعوة شاذة في عصره تدعو إلى نبذ السنة، والإعراض عن الاحتجاج بها، والاكتفاء بالقرآن، ويذكر أن مصدر هذه الدعوة رجل رافضي»، ولأجل ذلك ألف كتابه المذكور آنفا. أنظر أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية (ص:307).

ينضاف إلى ذلك موقفهم من كتب السنة، فتجدهم يشغبون على صحيحي البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله ويردون أحاديثهما قياسا بعقولهم الفاسدة، ويطعنون في المحدثين من أهل السنة لأنهم هم من أظهر وهن وزيف دعاوى دينهم، بعدما طعنوا في أبي هريرة، وعروة بن الزبير، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة… واتهموهم بما هو تسعة أعشار دينهم.

يقول الشيعي محمد حسين آل كاشف الغطا-من المعممين المعاصرين-: «إن الشيعة لا يعتبرون من السنة (يقصد الأحاديث النبوية) إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت… أما ما يريه مثل أبي هريرة، وسمرة بن جندب، وعمرو بن العاص، ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة» أصل الشيعة وأصولها، (ص:79).

وهذا من أكبر مغالطاتهم المكشوفة، فلا سنة يعتبرونها إلا ما أحدثه لهم ابن سبأ اليهودي، وطوره آيات الشيطان من أصحاب العمائم.

الكذب والوضع في دين الشيعة:

الكذب دين عند الشيعة، وهم أشهر الطوائف به، ولا يستحيون من التقرب إلى الله به -زعما وادعاء- تحت مسمى التقية التي هي دينهم ودين آبائهم من اليهود الحاقدين على الإسلام والمسلمين.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد علي أن الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب» منهاج السنة النبوية (1/59).

وقال الشعبي: «ما كذب على أحد من هذه الأمة ما كذب على علي» سير أعلام النبلاء، للذهبي (4/307).

قال ابن الجوزي: «إن الرافضة ثلاثة أصناف:

صنف سمعوا شيئا من الحديث فوضعوا أحاديث وزادوا ونقصوا.

وصنف لم يسمعوا فتراهم يكذبون على جعفر الصادق ويقولون قال جعفر، وقال فلان.

والصنف الثالث: عوام جهلة يقولون ما يريدون مما يسوغ في العقل ومما لا يسوغ» الموضوعات (1/338).

وكثر الكذب على الأئمة حتى قال جعفر الصادق: «… إن الناس أولعوا بالكذب علينا…» بحار الأنوار (2/246).

ويتعمد معممو الرافضة اعتماد ما نقله الوضاع والكذابون من أمثال أبي مخنف لوط بن يحيى وهشام بن محمد بن السائب وأمثالهما من المعروفين عند أهل العلم.

قال أشهب بن عبد العزيز سئل مالك عن الرافضة فقال: «لا تكلمهم ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون» منهاج السنة (1/60).

وقال أبو حاتم: حدثنا حرملة قال سمعت الشافعي يقول: «لم أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة».

وقال مؤمل بن إهاب سمعت يزيد بن هارون يقول: «يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون».

وقال محمد بن سعيد الأصبهاني سمعت شريكا يقول: «احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا».

 وضع وكذب يعوض بهما الشيعة الروافض ما ردوا من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لتتولد لهم منهما روايات متطاحنة يضرب بعضها بعضا، ويناقض بعضها البعض الآخر، مما هو من ظاهر جلي في دينهم، والذي يصدق عليه قوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً} (النساء:82).

فالحمد لله أن جعلنا مسلمين من أهل السنة الذين يتسمون باسمها، ويختصون باتباعها، ولا يفرقون بينها وبين أصلها ومصدرها.