وزارة العدل تخرج عن صمتها بخصوص اقنتاء طاولة بـ 76 مليون سنتيم (وثائق الصفقة)

هوية بريس-الرباط

قالت وزارة العدل إن تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بمشروع بناء المعهد العالي للقضاء “لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة” في ما يخص التوريدات والمواد المقتناة في المشروع.

وسجلت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة، في بلاغ توضيحي تبعا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بالمشروع، أن هاته المفتشية دأبت على القيام بمهام افتحاص حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء منذ سنة 2017 حيث أصدرت إلى حدود سنة 2020 ما مجموعه 3 تقارير، مسجلة أن التقرير الذي تم نشر فقرات منه، والذي يتعلق بالسنة المالية 2019، هو تقرير مؤقت ويخص الصفقات التي تم إبرامها طيلة مدة إنجاز المشروع إلى حدود سنة 2018 “.

وكان تقرير المفتشية العامة للمالية، اكتشف وجود فوارق كبيرة بين المبالغ المالية المخصصة لاقتناء بعض المشتريات وأثمنتها الحقيقية، حيث اقتنت الوزارة طاولة للاجتماعات بمبلغ 75 مليون سنتيم، وخمس سلات للمهملات بثمن 6 آلاف درهم، في حين أن الثمن التقديري هو 3360 درهما، كما تم اقتناء ثلاجة بمبلغ 15 ألف درهم، في حين ثمنها التقديري لا يتعدى 7800 درهم، كما تم اقتناء جهاز تلفاز بمبلغ 22 ألف درهم، في حين لا يتعدى الثمن التقديري مبلغ 10800 درهم. كما وقفت اللجنة على غياب بعض الأشجار المقتناة في إطار صفقات، بثمن 6200 درهم لكل شجرة، في حين تم اقتناء شجرتي زيتون بمبلغ 36 ألف درهم لكل واحدة، ولاحظت لجنة الافتحاص غياب صورة كبيرة للملك وأخرى تعرضت للتكسير، تم اقتناؤها بمبلغ 3360 درهما.

وجاء في توضيح الوزارة أنه في إطار هذا المشروع فقد ” تقدمت العديد من الشركات في كل طلب عروض، ولم يسجل أي تظلم بهذا الخصوص، مع الإشارة إلى أن مرسوم الصفقات العمومية يلزم الإدارة باختيار الشركة التي قدمت العرض المالي الإجمالي الأقل كلفة، بصرف النظر عن قيمة الأثمنة الأحادية المكونة له “.

وبخصوص ما أثير حول أثمنة بعض التوريدات لاسيما ما أشير إليه بـ”سلة المهملات”، يضيف البلاغ، ” فينبغي التأكيد على أن الأمر يتعلق بحاوية للقمامة من حجم 114 لتر مصنوعة من الألومنيوم والصلب المضاد للصدأ وهي موجهة لتغطية الفضاءات الخارجية للبناية (كتلك التي تتواجد بالحدائق العمومية) حيت تمتد مساحة المشروع على 5 هكتارات “.

ولفتت المديرية إلى أنه في ما يتعلق بما أثير حول طاولة الاجتماعات (76 مليون سنتيم) فالأمر يتعلق “بطاولة مخصصة لقاعة الندوات والمؤتمرات وأن ثمن اقتناءها كان الأقل من بين باقي العروض التي تلقتها الوزارة، هذا مع العلم أن هذه التجهيزات تم اقتناؤها في إطار صفقات عمومية تشمل العديد من التوريدات الأخرى، وأن المفتشية العامة للمالية قد أكدت في تقريرها أن كل التجهيزات والتوريدات التي تم اقتناءها في إطار الصفقات تتواجد في عين المكان “.

وأشارت إلى أن الفقرات التي تم نشرها تتعلق بالتقرير المؤقت الذي تصدره المفتشية العامة للمالية والذي يوجه للمؤسسات التي خضعت للمراقبة قصد الجواب على الملاحظات الواردة في التقرير المؤقت، وأن الوزارة قامت بالجواب على الملاحظات الواردة فيه، حيث تم اعتمادها في التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية الذي توصلت به الوزارة بتاريخ 20 نونبر 2020 والذي نص في خلاصته على أنه “وطبقا لمدونة المعايير المطبقة من طرف المفتشية العامة للمالية، فإن القوائم المالية للمشروع تعطي صورة صادقة ونزيهة عن المبالغ المالية التي تم صرفها في كل جوانبها الهامة والجوهرية “.