اقتحام مسكن بشكل غير قانوني وسرقة 12 مليونا يطيح بأمنيين

هوية بريس – متابعات

أودع قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، مفتش شرطة ممتاز ومساعده (مفتش شرطة)، يعملان بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن البيضاء سجن عكاشة، بعد متابعتهما من أجل اختلاس أموال خاصة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وبسبب وظيفته، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحريات الشخصية والتزوير في محرر رسمي.

إيقاف الشرطيين جاء بناء على تعليمات النيابة العامة باستئنافية البيضاء، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن فتح بحث قضائي، في ادعاءات امرأة تتهم بعض رجال الأمن باقتحام مسكنها بشكل غير قانوني والاستيلاء على أموال تخص زوجها تقدر ب 12 مليون سنتيم، واعتقاله بتهمة باطلة.

وإثر ذلك تقرر استنطاق الشرطيين، بحضور دفاعهما، لتتم إحالتهما على قاضي التحقيق الذي قرر، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للمعنيين بالأمر، إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل التحقيق في الأفعال المنسوبة إليهما.

وأفادت مصادر “الصباح” أن القضية اندلعت إثر توصل عناصر الشرطة بإخبارية تخص اتجار أحد الأشخاص بالبيضاء في الأقراص المهلوسة، الشيء الذي تطلب اعتقاله، وهو ما أشرف عليه المشتبه فيهما، إلا أنه خلال عملية مداهمة المنزل الذي يقطن به المشتبه فيه، والمتكون من طابق سفلي، بالإضافة إلى طابقين علويين، اقتحم الشرطيان الشقة في الطابق السفلي، وحاولت المرأة التي تقطن بها رفقة زوجها إخبارهما أن المشتبه فيه يقطن في الطابق العلوي، غير أنهما لم يعيرانها أي اهتمام واقتحما الشقة وأجريا تفتيشا بداخلها، أسفر عن العثور على مبلغ مالي يخص زوجها، فسرقاه. وعند عودة زوجها إلى المنزل أخبرته بالواقعة، فتوجه صوب الشرطة لاسترجاع المبلغ المالي، إلا أن الشرطيين رفضا ذلك، بل اتهماه بأنه شريك المشتبه فيه وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

وبشأن ارتباط القضية باعتقال زوج المرأة وشخص ثان، بادرت النيابة العامة إلى تقديم ملتمس كتابي إلى هيأة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل الإفراج عنهما لاحتمال عدم قيامهما بالأفعال المنسوبة إليهما بناء على المحضر المطعون فيه بالزور أعلاه.

وقد عقدت هيأة المحكمة، السبت الماضي جلسة استثنائية أصدرت خلالها قرارا بالإفراج المؤقت عن المعنيين بالأمر.

وبالموازاة مع البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا تأديبيا يقضي بتوقيف الشرطيين المشتبه فيهما عن العمل، في انتظار انتهاء إجراءات المسطرة القضائية الجارية في حقهما.