أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، عن الإجراءات المتخذة لمواجهة الانخفاض المتواصل الذي تشهده الليرة التركية مقابل الدولار.
وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، “نحن نقدم بديلاً مالياً جديداً لمواطنينا الذين يريدون تخفيف مخاوفهم بشأن ارتفاع سعر الصرف أثناء تقييم مدخراتهم”، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام أدوات جديدة داخل نظام السوق الحر لإيقاف تقلبات سعر الصرف.
وأضاف بأنه سيتم خفض الضريبة المقتطعة على توزيعات الأرباح التي ستدفعها الشركات إلى %10، كما سيتم خفض ضريبة شركات التصدير والشركات الصناعية بمقدار نقطة واحدة.
وأشار إلى أنه سيتم منح الشركات التي تجد صعوبة في تحديد الأسعار بسبب تقلبات سعر الصرف أسعار صرف آجلة من البنك المركزي التركي، مؤكدا أن تركيا ليس لديها النية ولا الحاجة إلى اتّخاذ أدنى خطوة للتراجع عن اقتصاد السوق الحر ونظام الصرف الأجنبي.
وأوضح أنه “لن تكون هناك حاجة لكي يحول المواطنون ودائعهم من الليرة التركية إلى العملات الأجنبية بحجة أن سعر الصرف سيكون أعلى”، مجددا تأكيده على مواصلة حربه ضد أسعار الفائدة.
وقال: “من الآن فصاعدًا لن تكون هذه الدولة جنّة لأولئك الذين يضاعفون أموالهم بالفائدة”، مبينا أنه مع خفض سعر الفائدة، سيرى الجميع كيف سيبدأ التضخم في الانخفاض في غضون بضعة أشهر.
وتوعد أردوغان الذين يستغلون الوضع الذي تمر به البلاد، قائلا: “نحن على دراية بمكر أولئك الذين يحاولون طعن بلادهم وأمتهم في الظهر من خلال فتح مناقشات على غرار نظام الصرف”، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات ضد مستغلي الفرص بالتخزين ورفع الأسعار.
وختم الرئيس التركي بالقول: “نعلم جميعًا أن هناك 5 آلاف طن من الذهب و280 مليار دولار مخبأة “تحت الوسادة” في بلادنا”.