هل عاد إلى العمل بمدرسة التعليم العتيق؟ وهل ستسوي الوزارة وضعيته من جديد؟ الإمام سعيد أبو علين يجيب

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

بعد شهرين من خروج الإمام سعيد أبو علين من السجن بعد قضائه ثلاثة أشهر، إثر الحكم عليه بعد نضاله الكبير والقوي في قضية الأئمة والقيمين الدينيين، يتساءل الكثير من الأئمة والمهتمين بقضيته عن وضعيته الآن وهل عاد للعمل؟ وهل ستسوي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعيته من جديد؟

وجوابا عن ذلك كتب الإمام أبو علين “للتوضيح.. كثيرا ما تردني هذه الأسئلة من الإخوة الايمة أو من معارفي:

1) سؤال: هل عدت إلى العمل؟ يعني هل استأنفت مهامك كقيم ديني و مشرف مدرسة عتيقة، بعد تجربة السجن؟
جواب:
عقد المشارطة الذي يربط الامام بجماعة المسجد في بلدنا امتداد لطبيعة البيعة الشرعية للامام الاعظم، نقْضه لا يتم بتوقيع قرار وزاري فقط بل هو كما يردد السيد التوفيق ”تعاقد مع الأمة لحماية أمنها الروحي” ومن هنا لا أزال أحرص على الوفاء للعقد الذي يربطني بالقبيلة الراعية للمحضرة الأهلية التي أشتغل بها (فقيها)، ما لم أتلق أية دعوة للجلوس لنقض العقد وفسخ الشرط وفق الآليات العرفية الجاري بها العمل.
صحيح أنني عدت إلى مقر عملي. وبطبيعة حال المدارس العتيقة فإن وضعها كمدرسة أهلية خاصة يمكن و بالتفاهم مع الجمعية الراعية لهذه المدرسة أن تسمح لي -لاعتبارات خاصة- بالتعاون في شؤون الطلبة بشكل تطوعي، دون أن تكون لي أي صفة رسمية تربطني بوزارة الأوقاف،
فالوزارة أنهت تكليفي وشطبت على اسمي في برامجها وشمل ذلك إلغاء التغطية الصحية وخدمات المؤسسة الاجتماعية منذ يوليوز 2021،
ولأنني من عموم المسلمين فلا أحد يملك الصفة الشرعية والقانونية لمنعي من الصلاة مع المصلين قريبا من الإمام في المسجد الذي كنت أؤمه، كما لا يصح أن يمنعني أحد من مراجعة الدروس بأحد أركان المسجد الذي كنت أشرف عليه سابقا.

والوضع يسمح لي كذلك بالقيام بمسؤولية توجيه الطلبة بفضاء المدرسة، وهذا بالضبط ما يؤطر مهامي الآن، مالم أتلق أي إخطار رسمي من مصالح الاوقاف يمنعني من التواجد بفضاء المؤسسة. ولستُ استثناء في هذا الأمر، فالعديد من المدارس العتيقة تحتضن متطوعين مساعدين كثر، لا يتلقون بعد أي تعويض من الوزارة.
والخلاصة أن مقام الإمامة صفة شرعية يتأتى للمتصف بها أن يضطلع بمهام دعوية واجتماعية مادام ملتزما بشروطها وليس بالضرورة تصريف مقتضيات وظائف الإمامة بمحراب ومنبر المساجد بشكل رسمي.
والايمة لهم حصانة نوعية كونهم من مكفولي الأمة بالطبع، وهذا ما يحول دون التأثر بتوقيف المكافأة الرسمية من وزارة الاوقاف عنهم. فالإمام الكفء عملة نادرة في محيطه الاجتماعي وليس كأي موظف يمكن فصله وتجويعه وشطب مهامه بجرة قلم؟!

2) سؤال: هل تتلقى الشرط من الجماعة المشارطة؟
جواب:
كل من يعرف محضرة ايت ياسين (مدرسة الرحمة العتيقة بكلميم) يعرف أنها مدرسة حديثة، لا يدخل عرف الشرط ضمن عادات القبيلة التي أنشأتها.
إلا أنه لوضعي الاستثنائي وتداعيات قرار إنهاء تكليفي وما ترتب عنه وحرصا على ربطي بالمدرسة، كيفما اتفق، تعهد فضلاء من القبيلة في مبادرة شخصية غير ملزمة بتقديم مساعدة غير مجدولة بوقت محدد دعما لي على مواصلة العمل بالمدرسة.. ويبقى في كل الأحوال دعما رمزيا لا يعول عليه ولا يحقق الكفاية في حدها الأدنى.

3) سؤال: ماذا بعد؟ هل تتوقع تسوية وضعية عملك مع الوزارة؟
جواب:
أنا الآن جد منشغل باستصلاح وتجاوز الأضرار البالغة التي لحقت أسرتي جراء اعتقالي وعزلي وتداعياته النفسية و الاجتماعية.. وأقضي فترة لتقييم الأداء وتحليل ردود الأفعال في هدوء، سواء من قبل الإخوة الايمة القيمين الدينيين ومنتسبي التعليم العتيق أو من قبل الجهات الوصية، وعلى ضوء ذلك أخلص للخطة الإصلاحية(ب) وبعدها(ج)…
وأحمد الله تعالى أنني اجتهدت وفق ما اقتضته المرحلة للدفع بقضية أسرة المساجد ومنتسبي التعليم العتيق في احترام للقانون وتقدير للمؤسسات.. وليس لي أن أفرض على الوزارة أن تقبلني أو ترفضني فهذا يعود لتقديراتها ولرشد سياستها من عدمه، وأتفهم قرارها مهما كان متعسفا وغارقا في السلبية من وجهة نظري.
والقريب قبل البعيد يعرف مدى التزامي في مهامي كإمام -ولا أزال- بالضوابط المنهجية التي تضمنها الدليل المرجعي للايمة والخطباء وكافة توصيات المجلس العلمي الأعلى.
وأجدد الالتزام بهذا في وقت لم أندم فيه على أي سلوك في سبيل تسليط الاضواء على وضعيتنا الإدارية التي لا تتفق وجهود المملكة في النهوض بالمرفق العام.
وأنا ضحية قصور بخريطة البيانات المعلوماتية وتنازع الوصاية والاختصاص بين مصالح وزارة الاوقاف وغيرها من المصالح المعنية بتتبع التوجه الإصلاحي لفئات من القيمين الدينيين. وأرى أن الجهات الرسمية أهملت بالأساس صوت الايمة الاجتماعي بل واجهته بالاستخفاف على امتداد سنوات إلى أن فقد الجميع بوصلة توجيهه. ومشاكل أيمة المساجد جملة وتفصيلا تعود بالأساس لمشكلة تهيب مصالح الاوقاف للحوار و التواصل، وتعمد لتعطيل قنواته، بل ما فتئ مسؤولوها يلقون بالمسؤولية عن تلقي المطالب الاجتماعية للايمة وتتبعها والتواصل بشأنها على جهات وصية موازية قد لا تكون طبيعتها الإدارية مناسبة لخصوصية الايمة.
والمقاربة الاقصائية المعتمدة لمعالجة طرح المشكل الاجتماعي للايمة ستكون له تداعيات سلبية خادشة للاستراتيجية الوطنية لتدبير الشأن الديني والتميز المغربي في هذا المجال إن عاجلا أو آجلا.
وأؤكد أن لا بديل لي عن خدمة المساجد فهذا مشروع حياتي وأتعبد الله به.. فإذا لم أوفق للاشتغال في الوضع الطبيعي لأي إمام تحت مظلة المؤسسة العلمية الرسمية فهناك مجالات واعدة رافدة لرسالة المسجد متصلة بشؤون أسرة المساجد ومنتسبي التعليم العتيق مرشحة لكسب اهتماماتي عن جدارة بفضل الله تعالى ليس أقلها المجال البحثي وإنجاز دراسات هادفة مستقلة.