مطالب بإنصاف هيئة كتابة الضبط بمحاكم المملكة

هوية بريس-متابعة

توجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار، بسؤال كتابي، إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

وأوردت التامني في سؤالها الكتابي “صدر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يونيو 2022 التنظيم القضائي الذي اعتبر صراحة مهام كتاب الضبط ذات طبيعة قضائية و ذلك في المادة 19 الفقرة الثالثة”.

وأردفت المتحدثة ذاتها “وحيث أن ممارسة هيئة كتابة الضبط لمهام قضائية وإدارية و مالية يستتبع خضوعها معا لسلطة و مراقبة السلطة التنفيذية و القضائية لذلك يتعين بمناسبة تعديل القانون الأساسي إضافة درجة إلى كل إطار و حدف السلم الخامس و السادس من إطار كتاب الضبط و التعويض عن المردودية و تحديد السنوات المطلوبة لاجتياز الامتحانات المهنية في أربعة سنوات و الاختيار بالاقدمية في ثمان سنوات و رفع الكوطا إلى 40 في المائة و تحديد 31 دجنبر من كل سنة لاحتساب الحصيص القانوني للامتحانات المهنية خاصة و ان موظفي هيئة كتابة الضبط مستثنون من مرسوم 403، إضافة إلى الوفاء بالرفع من تعويضات الحساب الخاص و إنصاف فئة المهندسين في إطار مرسوم 500 و كذلك تقنين مدونة السلوك و القيم ضمن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط حتى يتلاءم هذا الأخير مع مقتضيات قرار المحكمة الدستورية 89/19 و قانون التنظيم القضائي للمملكة”.

وتساءلت التامني عن الإجراءات المواكبة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط التي أصبحت تمارس مهاما قضائية و إدارية و مالية و تخضع لسلطة وزير العدل و مسؤولي السلطة القضائية.