حملة للتوقيع.. أساتذة يوجهون بيانا لوزارة التربية الوطنية بشأن تدهور مستوى المتعلمين في الفيزياء والكيمياء
هوية بريس – متابعة
وجهت تنسيقية أساتذة الفيزياء والكيمياء بالسلكين الثانوي الإعدادي والتأهيلي بيانا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن تدهور مستوى المتعلمين في مادتي الفيزياء والكيمياء، بعد اعتماد اللغة الفرنسية لغة للتدريس.
وأيضا بسبب ضعف تجهيز المختبرات وغياب المحضرين، وعدم ملاءمة المقررات مع الغلاف الزمني المخص لها، بالإضافة إلى أزمة الاكتظاظ مع إلغاء التفويج.
وأطلق الموقعون على البيان حملة للتوقيع، بالنسبة للأساتذة الموافقين، وأيضا لكل الداعمين والرافضين لمشروع “فرنسة المدرسة المغربية”.
وهذا نص البيان:
“نحن أساتذة مادة الفيزياء والكيمياء بسلكيه الثانوي الإعدادي والتأهيلي نلاحظ بقلق شديد تدهور التحصيل الدراسي لدى المتعلّمين في هذه المادة، وذلك لأسباب متعددة نذكرها في هذا البيان:
أولا: لغة التدريس
إن تدريس هذه المادة التي تتضمن مفاهيم علمية يجب أن يكون باللغة التي يستسهلها المتعلم والتي تحقق أعلى مستويات التواصل بينه وبين المُدرّس. لكيلا ينضاف عائق اللغة إلى صعوبات قد يواجهها المتعلم في استيعاب المفاهيم العلمية أثناء العملية التعليمية.
وعلى هذا يكون قرار فرض المسلك الدولي -خيار فرنسية- في جميع المستويات وإلغاء المسلك العام – خيار عربية- بمثابة عائق لغوي كبير أمام التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في الفهم والتعبير والكتابة باللغة الفرنسية بينما لا تكون هذه الصعوبات عندما تكون لغة التدريس هي العربية.
كما أن فرض الفرنسية كلغة تدريس في السلك الإعدادي حال مانعا لكثير من المتعلمين لاختيار التوجه العلمي.
وبناء على ما تقدّم نطالب الوزارة الوصية بالإبقاء على المسلك العام “خيار عربية” بناء على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على رسمية اللغة العربية. وكذلك بناء على ما جاء في المادة 2 من القانون الإطار 51.17 ما نصه: “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة”.
يخوّل دستور المملكة المغربية ومقتضيات القانون الإطار 51.17 الحق الكامل للمتعلمين في اختيار المسلك العام “خيار عربية” لاستكمال دراستهم واحترام ميولهم واختياراتهم ومشروعهم الشخصي إعمالا لمبدأ المساواة.
ثانيا: ضعف تجهيز المختبرات وغياب المحضرين
تشهد كثير من المؤسسات التعليمية غياب المعدات والمواد التجريبية اللازمة في تدريس المادة. فالتجريب من أنجع الوسائل التي تمكن المتعلم من فهم الظواهر المعقدة وتبسيطها. وبدونه لا يمكن للمتعلم اكتساب عناصر المنهج العلمي المعتمد بشكل أساسي على الأنشطة التجريبية.
كما أن غياب محضر المختبر في معظم المؤسسات التعليمة يحول دون الاستفادة الكلية من المدة الزمنية المخصصة للحصة التجريبية نظرا لمدة التحضير المقتطعة منها. لذا نطالب الوزارة بتجهيز المختبرات وتعيين محضري المختبر ليشمل كافة المؤسسات.
ثالثا: عدم ملاءمة المقررات مع الغلاف الزمني المخص لها
ندعو الوزارة الوصية لمراجعة برامج مادة الفيزياء والكيمياء للمستويات الثلاث في التعليم الثانوي التأهيلي من جهة عدم ملاءمتها للغلاف الزمني المخصص لها من جهة، وكذلك عدم ملاءمة المدة الزمنية المخصصة لبعض الدروس من جهة أخرى. مما يضطر أستاذة المادة لتسريع وثيرة إنجاز الدروس لاستكمال المقرر خاصة مستوى الثانية باكالوريا. الشيء الذي يؤثر سلبا على التحصيل العلمي لدى لتلاميذ.
كما ندعوها لتجديد وتطوير البرامج الخاصة بتدريس المادة لمواكبة كل المستجدات المتعلقة بالجانب العلمي والتقني.
رابعا: أزمة الاكتظاظ مع إلغاء التفويج
تشهد كثير من المؤسسات اكتظاظا في عدد التلاميذ داخل الحصة الدراسية، ومع إلغاء التفويج يستحيل تحقيق الجودة المنشودة. لذا نطالب بإيجاد حل عاجل للحد من للاكتظاظ أولا. ثم نطالب بتفعيل التفويج لاستفادة المتعلّم من الحصص التجريبية بالشكل المطلوب. وذلك مساواة بتلاميذ القطاع الخصوصي الذي تجاوز هذه الأزمة”.
ملاحظات هامة:
ملاحظة 1: بالنسبة للداعمين للتنسيقية ولِما جاء في البيان، يمكنهم التوقيع عبر الرابط التالي مع الشكر الجزيل لهم جميعا:
ملاحظة 2: لتوقيع هذا البيان من طرف أساتذة الفيزياء والكيمياء (السلك الثانوي الإعدادي والتأهيلي)، برجاء الانتقال الى هذا النموذج المخصص لهم:
