الفساد مالي.. إحالة 18 ملفا على القضاء تهم 14 جماعة ترابية
هوية بريس – متابعات
أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، الثلاثاء الماضي، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى غاية 28 أبريل 2023، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة، 18 ملفا تتضمن أفعالا واختلالات تكتسي طابعا جنائيا.
وأوضحت العدوي، خلال عرضها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أن هذه الملفات تخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وتابعت “يتم تتبع مآل هذه الملفات بتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة، إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس بالإجراءات المتخذة بشأن الملفات المحالة بشكل دوري ومنتظم، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، وكذا في إطار مذكرة التعاون التي تم توقيعها في يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات”، وفي ما يخص مدى تقدم مسطرة المتابعة للملفات الـ 18المحالة على رئاسة النيابة العامة، أوضحت أنها تتوزع بين 6 ملفات في مرحلة الحكم، و2 قيد التحقيق و10 في طور البحث.
وأشارت العدوي إلى أن المحاكم المالية بين 2021 وأبريل 2023 أصدرت ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية، وأبرزت أن هذه الأحكام والقرارات، التي تم إصدارها في إطار اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تتعلق بعقوبات بمبلغ إجمالي قدره 24 مليونا و992 ألفا و544 درهما و88 سنتيما، مشيرة إلى أن مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا بلغ ما قدره 8 ملايين و279 ألف درهم، في حين بلغ مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها ما قدره 16 مليونا و713 ألفا و544 درهما و88 سنتيما.
وتابعت أن “أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية تتعلق بالحالات ذات الصلة بتفويت مداخيل مستحقة للجماعات الترابية بسبب اختلالات في فرض وتحصيل المداخيل الجماعية والتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن المالي في عقود التدبير المفوض من خلال التقصير في مهام الإشراف ومراقبة تنفيذ عقود التدبير المفوض وعدم إلزام الشركات المفوض لها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية.
وأوضحت أن المساءلة شملت أيضا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، لاسيما الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها وعدم احترام مساطر التسلم المؤقت والنهائي للصفقات العمومية، وكذا حصول المتعاقد معهم على منافع نقدية غير مبررة برسم الصفقات المعنية.
وفي مجال التدقيق والبت في الحسابات، قالت العدوي إن المحاكم المالية، منذ سنة 2021 إلى غاية متم أبريل 2023، أصدرت ما مجموعه 4.277 قرارا وحكما نهائيا، تم بمقتضاها التصريح بعجز في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 47 مليونا و 751 درهما و75 سنتيما، مشيرة إلى أن هذه المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز همت حالات عدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل وعدم مراقبة صحة حسابات تصفية مبالغ بعض النفقات المؤداة، كما هو الشأن بالنسبة إلى احتساب أتعاب المهندس المعماري في إطار صفقات الأشغال أو عدم خصم غرامات التأخير أو أخطاء مرتبطة بعدم احتساب النسبة الصحيحة المطبقة برسم الضريبة على القيمة المضافة.
وسجلت العدوي أن المجلس خلال الفترة نفسها حصل ما مجموعه 8 ملايين و307 آلاف و 681 درهما و25 سنتيما من طرف المحاسبين العموميين بعد توجيه الملاحظات والأحكام والقرارات التمهيدية إليهم في إطار مسطرة التدقيق والبت في الحسابات وقبل إصدار الأحكام والقرارات النهائية، مؤكدة أن المجلس سيعمل في المرحلة المقبلة على تتبع الإرجاعات قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية وتضمين المعطيات بشأنها في تقاريره.
وفي ما يتعلق بالنتائج التي أسفرت عنها المهمات الرقابية المنجزة من طرف غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، أبرزت أن هيئات مراقبة التسيير والتدقيق والبت في الحسابات وجهت طلبات رفع قضايا إلى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، حيث قامت هذه الأخيرة، انطلاقا من سنة 2021 وإلى حدود متم شهر مارس 2023، برفع ما مجموعه 59 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هذه المحاكم تمت في إطارها متابعة 145 مسؤولا وموظفا بمؤسسات عمومية في قطاعات التعليم والصحة وإعداد التراب والصناعة التقليدية (20 مديرا ومسؤولا و 10 موظفين) وأيضا منتخبين وموظفين بجماعات ترابية موزعة على عشر جهات من المملكة (52 رئيس جماعة و 63 موظفا جماعيا)، مشيرة إلى أن الإحالات الخارجية الموجهة من طرف الجهات المنصوص عليها قانونا تبقى شبه منعدمة باستثناء وزارة الداخلية.
