“البنك الإفريقي للتنمية” يستعد لدعم المغرب من جديد

هوية بريس- و م ع

أعلن الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم، أن البنك سيدعم الرأسمال البشري بالمغرب خلال السنوات المقبلة، من أجل نمو قوي وشامل.

وأفاد السيد ترسيم، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال الاجتماعات الـ58 للبنك الإفريقي للتنمية، المنعقدة بشرم الشيخ، أن “البنك سيدعم كذلك تدبير الموارد المائية والطاقية لتعزيز صمود الاقتصاد المغربي في وجه الصدمات الخارجية”.

وأضاف أنه “يتم الآن تفعيل مشاريع مهيكلة ومبتكرة على مستوى قطاع النقل واللوجستيك والطاقات المتجددة وسلاسل القيمة الفلاحية والقروية، وريادة الأعمال والتكوين المهني والصحة والماء”.

وأشار السيد ترسيم إلى أن البنك يدعم التوجه الذي حدده النموذج التنموي الجديد للمملكة. إذ ستمكن هذه الرؤية الطموحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من تعزيز أسس النمو الأخضر والمستدام والشامل، لفائدة كل المغاربة والمغربيات.

وقال إن “البنك سيتدخل في مجالات ذات أولوية على غرار الماء والفلاحة والإدماج الاجتماعي والبنيات التحتية وكذا النجاعة الطاقية، بهدف توسيع محفظة عملياته”.

وأورد أن الهدف من ذلك هو تعميق الشراكة المتميزة التي تربط المغرب بالبنك. وسيتم تفعيل ذلك عبر إطلاق مشاريع وبرامج عالية التأثير على البلاد والساكنة.

وفي حديثه عن الشراكة النموذجية التي تربط المغرب بالبنك الإفريقي للتنمية، أكد السيد ترسيم أن هذه الشراكة تتعدى مجرد العلاقة المالية، معربا عن ارتياحه لكون “المغرب من بين البلدان المؤسسة للبنك الإفريقي للتنمية. كما أنه الشريك الأول للمؤسسة”.

وطيلة نصف قرن، تم استثمار أزيد من 12 مليار أورو في القطاعات الاستراتيجية (الصحة والماء والتنمية البشرية والفلاحة والطاقات المتجددة والنقل والقطاع المالي) وقد أثمرت هذه الاستثمارات نتائج جيدة.

وأوضح المسؤول أنه خلال العقد الأخير، استفاد 8,5 مليون شخص من خدمات صحية أفضل، كما استفاد 3,5 مليون شخص من ولوج أفضل إلى الماء الصالح للشرب والصرف الصحي، كما تم ربط 7 ملايين شخص بشبكة التزويد بالكهرباء واستفاد 16 مليونا من ولوج أفضل إلى البنيات التحتية للنقل.

وأضاف أنه “كما تمتد علاقتنا مع المغرب إلى البلدان الإفريقية الأخرى. فبفضل اقتسام التجارب الناجحة، أخذا في الاعتبار السياق الإفريقي، نظهر لباقي البلدان أن طريق النمو قد تكون حقيقية”.

وفي ما يتعلق بمواكبة القطاع الخاص، ذكر السيد ترسيم بأن البنك قام بدعم الجهود الحكومية لتحسين مناخ الأعمال، مشددا على أن الشمول المالي وريادة الأعمال وتسريع ديناميات التصنيع تمثل مجالات الشراكة مع الفاعلين العموميين والخواص.

وبخصوص مواكبة الفاعلين الخواص، ساهم البنك، على وجه الخصوص، في مشاريع استثمارية في القطاع الصناعي على سبيل المثال، من خلال إنتاج الإسمنت أو الأسمدة أو عبر دمج البعد المناخي في الأدوات اللوجستيكية.

وأورد السيد ترسيم أنه من أجل دعم استثمارات القطاع الخاص في العمل المناخي والنمو الأخضر بالمغرب، فإن البنك الإفريقي للتنمية ملتزم من خلال الدعم المالي للفاعلين العموميين والخواص، ودعم الإصلاحات السياسية والتنظيمية التي تشجع الاستثمار المستدام، والدعم التقني للمؤسسات المالية المحلية ومطوري المشاريع من أجل تعزيز قدرتهم على تنفيذ مشاريع مناخية، وتعزيز الشراكات مع شركاء تنمويين آخرين وكذا مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وبناء على ذلك، أشار إلى أن تطور الطاقات المتجددة بالمملكة يتيح منجما هاما من الفرص بالنسبة للمستثمرين، مما يجعل من المغرب على المدى المتوسط والطويل مركزا طاقيا استراتيجيا.

وأكد أن المغرب يتمتع، بالنظر إلى عبرباعتباره ماستقراره السياسي، بالعديد من نقاط القوة، بداية بموقعه الجغرافي وقدراته كمنصة للتجارة بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، والتي تعززها البنيات التحتية اللوجستيكية ذات الجودة العالمية، ولاسيما بفضل أهم ميناء إفريقي ومتوسطي أي ميناء طنجة المتوسط.