وزارة الصحة تلزِم المؤسسات الصيدلية الصناعية بإجاء جديد

هوية بريس- متابعة

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في جوابه على سؤال تقدمت به نائبة برلمانية، إن “وزارته أصدرت مرسوما يلزم المؤسسات الصيدلية الصناعية بوضع دراسة التكافؤ الحيوي عند تقديم ملف طلب تجديد الإذن بعض الأدوية في السوق بالنسبة إلى كل الأدوية الجنيسة المسوقة والتي لم تخضع لدراسة التكافؤ الحيوي، إضافة إلى كل الأدوية الجنيسة التي توجد ملفات طلبات الإذن لها بالعرض في السوق قيد الدراسة”.

وأكد أن هذا الأمر متعلق ب”المرسوم رقم 198.12.2 الذي ينص على الالتزام التنظيمي بإثبات التكافؤ الحيوي بين الأدوية الجنيسة والأدوية المرجعية الخاصة بها قبل منح الإذن العرض بالأدوية في السوق، وتحديد الشروط الواجب توفرها لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي، والمعايير العلمية التي تبرر الإعفاء من هذه الدراسات”.

وتابع الوزير المعني أن “وزارته تواصل تنزيل سياستها الدوائية من خلال توفير أدوية ذات جودة وفعالية، وتشجيع استعمال الأدوات الجنيسة، ومراقبة ثمن الدواء مع تخفيض أثمنة الأدوية الباهظة من أجل جعلها في متناول كل فئات المجتمع، خاصة المعوزة منها، إلى جانب تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، بالنظر إلى مساهمتها القوية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة”.

وزاد أن “تسجيل الدواء الجنيس لا يخضع لرأي اللجنة المكلفة برخص التسويق عندما يحظى الدواء الأصلي بموافقة اللجنة، كما أنه يستفيد من مسار قصير في عملية التسجيل مدته 15 يوما للجنيس مقابل 45 يوما للأصلي”.

وأكد آيت الطالب أن “هذه الإجراءات أتت في سياق لا يمكن ترك الولوج فيه إلى الأدوية الجنيسة لقوى السوق وحدها، فهذه الأدوية لها هوامش ربح ضعيفة بالمقارنة مع الأدوية المرجعية ولا يمكنها أن تتحمل التكاليف الضخمة للدعاية بغض النظر عن أنها لا تمتلك حججا أصيلة للبيع، وعليه، فإذا أردنا توسيع استعمال الأدوية منخفضة السعر، فلا يمكن مطالبة الأطباء الواصفين حفظ مختلف الأسماء التجارية وفارق السعر لكل هذه الأدوية”.

وقال إن “الأسهل من ذلك يكمن في إلزام الأطباء بكتابة أسماء الأدوية المتعارف عليها عالميا، مع كيفية الاستعمال والشكل ومدة العلاج”، مشيرا إلى أنه “في هذه الحالة يمكن تكليف الصيدلي بإعطاء الدواء الأقل سعرا مقابل تعويض مالي”.