مستجدات تفويت مساكن الدولة للموظفين

هوية بريس- متابعات

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، معطيات جديدة حول السكن الوظيفي بالمغرب، تحمل فيها زملائها في الحكومة مسؤولية العقبات التي تعترض عملية تفويت تلك المساكن للموظفين.

واعترفت نادية فتاح العلوي في جوابها على سؤال كتابي، وجهه خالط السطي، المستشار البرلماني بمجلس المستشارين، حول “تبسيط مسطرة تفويت مساكن أملاك الدولة لمستغليها بإلغاء الموافقة القبلية للقطاع الوصي”، بأن عملية التفويت “تعترضها عقبة أساسية تتجلى في عدم إقبال معظم القطاعات الوزارية على إعداد وتحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها، لتمكين مديرية أملاك الدولة من مواصلة البت في طلبات التفويت”، مؤكدة أن هذه الوضعية ظلت قائمة حتى بعد صدور منشور رئيس الحكومة رقم 2020/11 بتاريخ 24 يوليوز 2020.

وأشارت الوزيرة إلى المرسوم التعديلي المؤرخ في 30 يونيو 1999، الذي نص على إعدادها داخل أجل 3 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أو قيامها بإدراج عدد هام من المساكن المستقلة التي يمكن تفويتها ضمن القرارات المشتركة المحددة للائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الدولة شرعت منذ الستينيات من القرن الماضي، في إقرار إطار تنظيمي يسمح بتفويت هذه المساكن التي شيد معظمها إبان فترة إرساء معالم الإدارة الحديثة بالمملكة، تتكون من دور فردية وشقق بالعمارات، يقارب عددها الحالي 33.000 وحدة، تستفيد منها مختلف القطاعات الوزارية التي تعمل على إسنادها لفائدة موظفيها، في إطار مقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 19 شتنبر 1951 بمثابة النظام الخاص بالموظفين المسكنين من طرف الإدارة، وذلك مقابل وجيبة كرائية رمزية تؤدى لفائدة خزينة الدولة.

كما كشفت المسؤولة الحكومية أنه تم توسيع هذه العملية، بموجب المرسوم بتاريخ 18 غشت 1987، لتشمل الشقق بالعمارات، كما عرف هذا النص التنظيمي، إدخال تعديلات سنتي 1999 و2002 بهدف تسريع عملية البيع وتوفير مداخيل مالية مباشرة للخزينة وغير مباشرة عن طريق خفض نفقات التسيير وأشغال صيانة البناء التي تثقل كاهل الدولة.

وتمثلت أهم التعديلات، حسب نادية فتاح العلوي، في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل أبناء وأرامل الموظفين والمتقاعدين المتوفين، والاستغناء عن الإذن بالبيع بمراسيم فردية، وعن شرط توفر نصاب 75% من الطلبات لمباشرة مسطرة تفويت الشقق، وتحمل الدولة إنجاز أنظمة الملكية المشتركة.

وانطلاقا من عدد الوحدات التي كانت تشتمل عليها حظيرة مساكن الدولة (46.000 وحدة)، كشفت الوزيرة أنه تم بيع ما يناهز 13.000 وحدة منذ سنة 1963 تاريخ صدور أول نص يرخص بالتفويت، مع العلم أن متوسط الكراء لا يتعدى 68 درهما شهريا بالنسبة للموظفين المزاولين.

وحسب سؤال خالد سطي، المستشار البرلماني، فإن منشور رئيس الحكومة ليوم 24 يوليوز 2020 حول موضوع “تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود”، يرمي إلى إنهاء مشاكل العديد من الأسر المغربية بتفعيل وتيسير تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 الصادر بتاريخ 18 غشت 1987 بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.243 بتاريخ 30 يونيو 1999، والمرسوم رقم 2.01.1397 بتاريخ 04 يونيو 2002.

وإضاف المستشار البرلماني “غير أن اشتراط الموافقة القبلية للقطاعات المعنية بتلك المساكن لازال يحول دون تحقق الغاية المنشودة من منشور السيد رئيس الحكومة والمرسوم المذكور إما بسبب تأخر تلك القطاعات في البث في الطلبات الواردة عليها، أو عدم تفاعلها بالمرة مع تلك الطلبات لأسباب مختلفة، ومنها عدم الإلمام الدقيق بالظروف الاجتماعية لتلك الأسر ومآلات استغلال تلك المساكن، لاسيما الموجودة في مناطق بعيدة ونائية عن المركز”.

ودعا الخالد السطي وزارة الاقتصاد والمالية إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل تبسيط مسطرة تفويت مساكن أملاك الدولة لمستغليها بإلغاء الموافقة القبلية للقطاع الوصي.