“سُعار فِرنسا” ضد المسلمات ينتقل لدولة أوروبية جديدة

هوية بريس – وكالات

أقرَّ البرلمان السويسري، الأربعاء 20 شتنبر 2023، قانوناً يجرّم تغطية الوجه، وضمن ذلك البرقع الذي تستخدمه مسلمات محجبات، وذلك بغالبية 151 صوتاً مقابل 29 صوتاً، بحسب ما ذكرته قناة “SRF” الحكومية.

وقالت القناة السويسرية الرسمية، إن الغرفة العليا للبرلمان المعروفة محلياً باسم Nationalrat، وافقت على قانون “حظر تغطية الوجه” بغالبية الأصوات، مع رفض جميع الطلبات المقدمة من البرلمانيين لإجراء تغييرات في الصياغة والغرامات والإعفاءات.

وهذا القانون جزء من مشروع أرسل إلى البرلمان في 12 أكتوبر 2022، في إطار إجراءات تنفيذ ما سُمي بمبادرة “حظر البرقع” التي أطلقتها أحزاب اليمين، والذي حاز أغلبية ضئيلة خلال استفتاء على المستوى الوطني نظمته سويسرا في عام 2021.

ويجرّم القانون الجديد تغطية الوجه “بطريقة لا تسمح بالتعرف على ملامح الوجه” في الأماكن العامة وكذلك الخاصة التي يمكن لعامة الناس الوصول إليها.

غرامات مالية

ويواجه المخالفون غرامة تصل إلى 1000 فرنك سويسري (1114 دولاراً أمريكياً)، وفق القانون الفيدرالي الجديد الذي حلّ محل القوانين المحلية المطبقة في 15 كانتوناً سويسرياً تحظر تغطية الرأس، بحسب القناة نفسها.

وتوجد عدة استثناءات للحظر، تشمل الخدمات الدينية، وعادات السكان الأصليين، والعروض المسرحية، والحجاب لأسباب صحية أو مناخية.

يشار إلى أن فرنسا وبلجيكا كانت أولى الدول الأوروبية التي تحظر البرقع في الأماكن العامة منذ عام 2011، تلتها بلغاريا عام 2016، والنمسا عام 2017، والدنمارك عام 2018.

يُذكر أن مجلس الدولة في فرنسا أعلن في الـ7 من الشهر الحالي، تأييده قانونية قرار منع العباءة في المدارس، بعد أن دخل القرار حيز التنفيذ مع بدء العام الدراسي وأعيدت بسببه عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بالقرار.

حيث قال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة بفرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلباً قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي فرضته الحكومة في غشت الماضي، مؤكداً أنه لا يشكل تمييزاً ضد المسلمين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

كانت الحكومة الفرنسية استندت في قرارها في نهاية شهر غشت الماضي، إلى مبدأ علمانية الدولة لمنع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلاً. ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.