وأخيرا تمكن الوزيران إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية، ومحمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، من تقديم مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الخميس، لتنتهي بذلك حالة “البلوكاج” الذي تعرضت لها هذه القوانين الهيكلية لعدة شهور.
الوزيران الأزمي ومبديع قدما القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، رغم صراخ ومحاولات أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عرقلة أشغال اللجنة، حيث لم يتوقفوا عن الصراخ طيلة مدة تقديم مضامين مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد.
نبيل الشيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أوضح في تصريح لـpjd.ma أن رئيس اللجنة رحال مكاوي، برمج مناقشة مشاريع إصلاح قوانين التقاعد اليوم الخميس، بعدما أحال مكتب مجلس المستشارين مقررا على ندوة الرؤساء، حدد فيه أجلا أقصاه شهر لإعادة مناقشة هذه المشاريع باللجنة، وفي حالة استيفاء هذه المدة ولم تتمكن اللجنة من المصادقة عليهما، يتم إحالة المشاريع مباشرة على الجلسة العامة، يضيف الشيخي.
وأبرز الشيخي، أن ندوة الرؤساء عرفت شبه إجماع على مقرر مكتب المجلس باستثناء نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي أعلنت رفضها المطلق له، فيما امتنعت نقابة الإتحاد المغربي للشغل عن التصويت، يقول الشيخي.
وأشار الشيخي، إلى أن رئيس اللجنة اضطر إلى رفع الجلسة بعد تقديم عروض إصلاح التقاعد من قبل الوزيرين، على أن تتم المناقشة في اجتماع لاحق، وذلك بسبب حالة الفوضى والصراخ والضجيج التي خلقتها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوضح الشيخي.
يذكر أن رحال مكاوي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، رفع تقريرا بخصوص حالة “البلوكاج” التي عرفتها مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد باللجنة لعدة شهور.
