عقوبات خطيرة تهدد 35 موظفا عموميا لعدم تصريحهم بالممتلكات
هوية بريس-متابعة
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، عن عدد الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يُسووا وضعيتهم، بحيث بلغوا 35 موظفا عموميا.
وأفاد المصدر نفسه بأن المجلس قام بإنذار المعنيين وتحذيرهم من خطورة العقوبة التأديبية المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات، والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة.
وأشار في تقريره السنوي لسنة 2023، إلى أن الملزمين بالتصريح بالممتلكات “تم إخبارهم من قبل السلطات الحكومية المعنية بوضعيتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل منذ شهر نونبر 2019”.
و أضاف أن كتاب الضبط لدى المحاكم المالية، شرعوا منذ يوليوز 2022، في تنفيذ إجراءات تبليغ الإنذارات في حق 5.679 ملزما موزعين بين 4.398 ملزما مستمرين في مزاولة مهامهم ولم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، و 1.281 ملزما لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.
