بلاغ من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

هوية بريس – متابعات

أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن ذلك يأتي “كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”.

وأفاد البلاغ بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عقدت اجتماعها العام في دورته الثامنة والثلاثين بالمنامة بمملكة البحرين في الفترة الممتدة من 19 الى 23 ماي 2024، مشيرا إلى أنه تم خلال ذلك الاجتماع مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس مع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات المتبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) بإجماع أعضائها اعتماد التقرير السالف الذكر مع رفع درجات الالتزام الفني الخاصة بجميع هذه التوصيات.

وأوضحت الهيئة، أنه “في ظل تحقيق هذا الإنجاز، تكون المملكة المغربية قد استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة، كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”.

واعتبرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية هاته “الخطوة الإيجابية تمهيدا واستعدادا للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المنظومة الوطنية من جديد على غرار منظومات الدول الاعضاء في المجموعة”.

وخلصت الهيئة إلى أنه “تم خلال الاجتماع العام تكريم المملكة المغربية ممثلة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية على جهودها ومساهماتها في إنجاح وتعزيز أنشطة المجموعة، خاصة بعد ترؤسها الناجح للمجموعة سنة 2022، وكذا للجنة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنبثقة عن هياكل المجموعة”.

تجدر الإشارة إلى أن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشمل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي توصيات تُعتبر بمثابة المعايير الدولية في هذا المجال.

وتضع هذه التوصيات إطار عمل شامل ومتسق من التدابير التي يجب على الدول تطبيقها لمكافحة هذه الجرائم.

كما تتضمن المعايير تدابير لمنع الجريمة المنظمة، والفساد، والإرهاب، وكذلك لوقف تمويل أسلحة الدمار الشامل.