ما كنا نتصور أن يأتي زمان على المغرب يظهر فيه من ينكر على القضاة النطق بالبسملة

هوية بريس – متابعة

ردا على دعوة النقيب المحامي عبد الرحيم الجامعي التخلي عن البسملة أثناء نطق الأحكام القضائية في المحاكم المغربية لأن الصيغة الدستورية حسب رأيه أن تكون “باسم الملك وطبقا للقانون”، كتب الدكتور محمد عوام “ما كنا نتصور أن يأتي زمان على المغرب يظهر فيه من ينكر على القضاة النطق بـ”باسم الله الرحمن الرحيم”، ما كان هذا يدور بخلد أحد، ولكن إذا كنت في المغرب فلا تستغرب أن تظهر بعض الكائنات تعرف منها وتنكر، لا هم لها سوى مناكفة كل ما هو ديني إسلامي”.

وأضاف الباحث في أصول الفقه ومقاصد الشريعة في منشور له على فيسبوك “فالشعب المغربي قاطبة يبدأ يومه بذكر البسملة، ويفتح دكانه أو متجره بالبسملة، ويشرع في الإجابة عن الأسئلة، أو يفتح لقاءاته العلمية والاجتماعية والحزبية بالبسملة، فلماذا ينكر على القاضي أن يذكر أو يبدأ بالبسملة؟”.

وتابع “ثم الذي يغض الطرف عنه هذا الكائن أن الملك الذي تصدر الأحكام باسمه يمثل الشرعية الدستورية والدينية، فهو رئيس الدولة وملكها، وفي الوقت ذاته أمير المؤمنين، بنص الدستور، كما أن الدستور ينص على إسلامية الدولة، فأي تعارض هناك؟”، مردفا “ويبدو أن المعترض لا يفقه معنى البسملة، ولو كان يعلم معناها وسرها ومغزاها لما سولت له نفسه الاعتراض عليها، وأنا أنصحه أن يلزم نفسه بحصة لإزالة الأمية الدينية عنه بسبب جهله بها”.

ثم إن كنت تعلم، يواصل عوام منشوره موجها كلامه للجامعي “ولا إخالك تعلم، لأنك لو كنت تعلم لما تلفظت بالجهل، أن كل عمل لم يذكر اسم الله عليه فهو أبتر كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

مؤكدا “ولهذا فليعلم هذا وأمثاله أنكم في بلد مسلم، دينه الإسلام، وشعبه مسلم، وأميره وملكه مسلم، وبه أعلى مجلس علمائي مسلم، وأعلى مجلس قضائي مسلم، فإن لم يعجبك النطق بالبسملة أو أحسست بالضيق من نفسك منها، فذاك شأنك، لا يهمنا كلامك، ويمكنك أن تغير مهنتك حتى لا تسمع البسملة تقرأ”.

وكان النقيب الجامعي قال في مرافعة له، إن “الأحكام والقرارات القضائية ليست آيات قرآنية تفتتح بالبسملة، ولا أبيات شعر، ولا أمْثَالا ولا حِكَما، ولا قصائد يختار محررها ما يناسب ذوقه أو ثقافته أو عقيدته”.

كما ذكر أنه “مما لا خلاف حوله أن الصيغة الدستورية هي المرجعية الوحيدة التي تصدر بها القرارات والأحكام والأوامر من طرف الهيئات القضائية وقضاة التحقيق ومن سواهما، وهي ما نصت عليه المادة 124 منه التي تؤكد أنه ‘تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون'”.