الرميد: وهبي سحب القانون الجنائي من البرلمان للتملص من “تجريم الإثراء غير المشروع”
هوية بريس-متابعات
قال وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، في معرض حديثه عن مراحل إعداد مسودة مشروع القانون الجنائي خلال ولايته أنه “تم الاتفاق مع مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب، على الدارسة المفصلة لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية مباشرة مع وزير العدل والحريات، بحضور رئيس الجمعية والوفد الممثل لها، وهو ماتم بالفعل، الا انه بعد عدة جلسات ، وبعد مناقشة ما يقارب مائة مادة، تم ايقاف المناقشة بطلب من الجمعية، بحكم العطلة الصيفية”.
وتابع الرميد في مقال له حول الموضوع “أن المجهود الاستثنائي المبذول في هذا السياق، اسفر عن مسودتين لمشروعي القانونين تمت مناقشتها مع الامانة العامة”.
وأوضح وزير العدل السابق “ونظرا لضغط الاجندة السياسية (المحدودية الزمنية للانتداب الحكومي)، فقد تم الاقتصار على الضروري من التعديلات بالنسبة لمشروع القانون الجنائي، حيث تم تتويج هذا الجهد بالمصادقة الحكومية، والإحالة على مجلس النواب الذي ناقش النص، إلا أن جزء من الأغلبية والمعارضة، استغل قرب انتهاء الولاية التشريعية ، فرفض إتمام مسطرة تقديم التعديلات والتصويت، وهو ما سيستمر خلال تولي السيدين محمد أوجار، ومحمد بن عبد القادر لمهمة وزارة العدل، إلى أن جاء السيد عبد اللطيف وهبي، الذي سيسجل التاريخ ، أنه سحب المشروع من مجلس النواب، ولا يخفى أن السبب الخفي الظاهر الحقيقي، هو الرغبة الأكيدة في التملص من استحقاق تشريعي هام ،وهو تجريم الإثراء غير المشروع”.
