الديون الضمان الاجتماعي المتراكمة تثقل كاهل مهنيي سيارات الأجرة
هوية بريس- متابعات
رجع النقاش حول الإشكاليات التي تواجه عملية تسجيل واستفادة العاملين غير الأجراء من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض إلى الواجهة، حيث طالب مهنيو سيارة الأجرة تمديد إعفائهم من الديون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والتصريح بهم.
فسبق أن طالبت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتمديد القانون 41.23، والذي يخص بالأساس إعفاء السائقين المهنيين من الديون المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية.
وفي نفس السياق، أكدت النقابة على ضرورة ربط عملية الأداء بالتصريح وبالتسجيل الشخصي، وأن هناك عدد من السائقين الذي تراكمت عليهم الديون التي من الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” وأنهم سبقوا وأرسلوا أحد أعضائهم للحوار مع مسؤولين في العمالة من أجل تسجيل واستفادة بعض السائقين من تعويضاتهم لكن إدارة الصندوق رفضت تحت مبرر أنهم مسجلون في شركات أخرى كأجراء.
أما على مستوى الإجراءات التي تدعو إليها نقابة مهنيي سيارة الأجرة لتشجيع السائقين على الالتزام بأداء حصص الاشتراك، فاعتماد مقاربة لتحديد مبلغ الاشتراك وفق ساعات العمل والتنقيط سيكون أمرا إيجابيا.
وعلاقة بمهنة سائقي الأجرة، دعت النقابة ذاتها إلى “العمل على تمكين السائقين المهنيين من المأذونيات لتحسين وضعهم الاجتماعي والمادي”، مسجلة “ضرورة الحرص الشديد على استمرار العلاقة الكرائية بين المستغل وصاحب المأذونية تنفيذا للدوريات الوزارية لضمان الاستقرار في العمل مع تسهيل المسطرة الخاصة حول تجديد العقود النموذجية”.
